8/9/2005

تحت شعار انتخابات مصرية حرة نزيهة وعادلة ، قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات بتدريب واعداد اكثر من 2200 مراقب لمراقبة العملية الانتخابية خلال اليوم الانتخابي من اجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية .

واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تضم تحالفا من اثنى عشر جمعية اهلية أسست خصيصا لمراقبة الانتخابات العامة فى مصر.

بوجه عام تعرب اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن ارتياحها لمضى اعمال اول انتخابات رئاسية تنافسية مصرية بصورة آمنة خصوصا مع خطوات التعاون التى أبدتها السلطات الأمنية مع اللجنة خلال اليوم.

كما ترحب اللجنة بوجه عام بالقرار الذى اتخذته اللجنة الرئاسية العليا بالسماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بالدخول الى اللجان .

وتعتبر اللجنة ان مثل هذا القرار الذى جاء نتيجة الجهود و الضغوط الجماعية المؤثرة التى قامت بها المنظمات للدفاع عن حقها الدستورى فى مراقبة الانتخابات و بالرغم من عدم تنفيذه فى انتخابات أمس فإنه سيظل حقا رسميا مكتسبا لهذه المنظمات فى مراقبة كافة أعمال الانتخابات المقبلة.

مراقبة أعمال اليوم الانتخابي
قام مراقبوا اللجنة بمراقبة فترة التصويت حتى انتهاءها فى العاشرة مساء فى مختلف محافظات الجمهورية . وقد منع أغلب مراقبى اللجنة من الدخول الى اللجان خلال فترة التصويت ، فيما تمكنت قلة قليلة من متابعة أعمال الفرز و العد.

اللجنة تعرب عن قلقها من تدنى نسبة المشاركة :
بناء على ملاحظات المراقبين فى مختلف المحافظات فإن نسبة المشاركة العامة فى مختلف جهات الجمهورية لم تتجاوز 18 % من نسبة الناخبين المسجلين فى اللجان الانتخابية حتى انتهاء فترة التصويت فى تمام الساعة العاشرة مساء.

ونتيجة لعدم تمكن مراقبي اللجنة من دخول اللجان فإن اللجنة لا تستطيع الجزم بنسبة جازمة محددة حول نسبة المشاركة نظرا لأن بعض ممن دخل اللجان رغبة فى التصويت لم يتمكن منه لأسباب عديدة

كما أن هناك من دخل اللجان بهدف آخر غير التصويت ، كمندوبي المرشحين ووسائل الاعلام . وتعرب اللجنة عن قلقها من تدنى نسبة المشاركة لهذا الحد فى أول انتخابات رئاسية تنافسية مصرية .

انتهاكات العملية الانتخابية:

عملية التصويت :
بصورة عامة فقد رصد المراقبون وجود انشطة دعائية مكثفة للرئيس محمد حسني مبارك خارج و داخل اللجان الانتخابية.

كما شاركت الأجهزة المحلية و الحكومية فى الدعاية للرئيس بصوة علنية فى مناطق عدة مثل المنيا و كفر الشيخ بجوار مقرات الاقتراع ، مما يحد من ارادة الناخبين الحرة فى التعبير عن أنفسهم .

ورصد المراقبون تدخل القوات الأمنية فى التأثير على الناخبين و اتجاهاتهم وتهديد من يصوت منهم ضد مبارك مع عدم احترام سرية التصويت بالاضافة الى تغيير البطاقات التى صوتت ضد مبارك بأنفسهم لصالح مرشح الحزب الوطني.

وعلى صعيد مختلف المحافظات لاحظ المراقبون توزيع بطاقات تصويت غير رسمية عليها صورة الرئيس مبارك و موضح عليها اسماء و أماكن تصويت الناخبين و معلم عليها بالتصويت لصالح مبارك بما يسهل مهمتهم فى التصويت .

كما رصد البعض استخدام هذه البطاقات فى التصويت داخل صناديق الاقتراع فى أماكن مثل البحيرة و بورسعيد.

وعلى صعيد مختلف المحافظات رصد جميع المراقبون وجود أخطاء خطيرة فى كشوف الناخبين و لاحظوا وجود استبعاد منظم لمؤيدي احزاب المعارضة و السماح للبعض بالتصويت بدون تحقيق شخصية او بالتصويت فى خارج دوائرهم بدون بطاقة انتخابية ، و فى مناطق أخرى أيضا سجلت حالات تصويت متكرر من قبل نفس الناخبين وهو ما ينتهك حقوق المواطنين المتساوية فى التصويت.

فى البحيرة سجل المراقبون وجود اسماء لأطفال و ميتون داخل القائمة . وفى أسيوط سجلت بعض حالات للتصويت بالانابة حيث يوجد رجال يصوتون نيابة عن زوجاتهم بلجنة الغنايم أسيوط ، لجنة رقم 3 ،4.

وفى منطقة الأزبكية سجل المراقبون بالصوت و الصورة حدوث شراء أصوات ، حيث قام بعض نشطاء الحزب الوطني بإعطاء مبالغ مالية تتراوح بين 50 و 100 جنيه لكل مواطن و اصطحابهم داخل اللجان .

وفى نفس المكان سجل المراقبون تهديد مؤيدي الحزب الوطني المواطنين بعدم توظيفهم فى حالة عدم التصويت لمبارك. و فى بنى سويف سجل المراقبون فى لجنة طحا البيشة بمركز ببا انتهاك السلطات الأمنية لسرية الاقتراع و تدخلهم لترهيب و تهديد المصوتين منهم ضد مرشح الحزب الوطني .

وفى مدينة السواح بالقاهرة أبلغ المراقبون عن قيام المسئولون الانتخابيون باغلاق اللجان الانتخابية بحجة ان الصناديق قد امتلئت !.

كما اعرب العديد من المراقبين عن استمرار عدم توافر الحبر السرى او التجاوز عن استخدامه او استخدام ختامات عادية من حبر قابل للإزالة بدلا منه.

واللجنة تعرب عن قلقها من فشل هذه الوسيلة من الحد فى منع تكرار التصويت فى الانتخابات مما يضر بمصداقية العملية الانتخابية .

اعرب مراقبو المناطق الريفية البعيدة عن عدم توافر قضاة داخل محطات الاقتراع وانتشار الفوضى و عدم النظام. كما أكد المراقبون ان معظم اللجان الانتخابية لم تكن معرفة كلجنة انتخابية لتسهيل وصول الناخبين اليها.

عملية الفرز و العد : لم يسمح الا لقلة قليلة من مراقبى اللجنة بالدخول الى مقرات الاقتراع أثناء عمليات الفرز ، و لذلك لم تتمكن اللجنة من اصدار أية بيانات او أحكام حول عملية الفرز وهو ما يتعارض من الهدف من اجراء العملية الانتخابية ككل وهو الحصول على نتائج تؤكد فوز و خسارة أى من المتنافسين فى الانتخابات .

ولهذا تصبح مراقبة الانتخابات فى عملية التصويت فقط غير ذات معنى اذا لم يتمكن المراقبون من التأكد من الاجراء التالى للتصويت وهو الفرز .

ان اللجنة لا تستطيع ان تصف العملية الانتخابية بالنزاهة و العدالة و الحرية اذا لم يتمكن المواطنون من مراقبتها و التأكد بأنفسهم من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين فى كافة مراحلها.

خلاصة مبدئية
ستعبر اللجنة خلال عدة أيام فى تقريرها النهائي الذى يقيم العملية الانتخابية بمختلف مراحلها بدءا بالتسجيل و الدعاية و اليوم الانتخابي.

ولكن بناء على أعمال المراقبة الشاملة لأكثر من 2000 مركز اقتراع منتشرين على مختلف الجمهورية فقد توصلت اللجنة المستقلة الى الخلاصة المبدئية الآتية حول طريقة ادارة اعمال اليوم الانتخابي:

لم تتمكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من توفير الأجواء المناسبة التى تدعم استقلال العملية الانتخابية عن السلطات التنفيذية ، مما عرض العملية الانتخابية بأكملها للتبعية لرغبات السلطة الحاكمة وحدها بغض النظر عن فرضية التساوى بين المرشحين الآخرين.

تعمدت اللجنة العليا للانتخابات ان تفشل فى شرح وتوضيح أبعاد العملية الانتخابية للمواطنين ، ولذلك فقد ساد جو عام من الفوضى حول دور اللجنة الرئاسية و القضاء و المجتمع المدني ومسئوليات كل طرف.

فشلت اللجنة العليا الرئاسية فى توفير جو من الثقة و الجدية و التوعية لاقناع الناخبين بالمشاركة فى الانتخابات و هو اهم شروط تجربة ولادة ديمقراطية حقيقة.

ان السماح بمراقبة المجتمع المدنى يضمن نزاهة و شفافية و مصداقية العملية الانتخابية ، ولذلك فإن السماح المتأخر للمنظمات بمراقبة التصويت لابد ان يتبعه قرار مماثل بالسماح لهم مستقبلا بمراقبة الفرز و العد .والا تصبح أعمال المراقبة جميعا بلا قيمة فعلية