رسالة إلى السيد الرئيس الإصلاح بالوطن العربى يبدأ من هنا ….

السيد الرئيس……
إن بلدنا العزيز ـ مصرـ فى حاجة ماسة إلى تغيير حقيقى يعيد لها فتوتها وحيويتها ودورها الريادى فى المنطقة والعالم وهى جديرة بذلك لتاريخها الطويل وحضارتها العريقة وثقافتها الراسخة .

وإن كل المبادرات الدولية والمحلية للإصلاح الديموقراطى والتغيير السياسى تجد فى مصر أرضا خصبة لآمالها لما لمصر من بنية سياسية وتنظيمية عريقة من مؤسسات و هيئات برلمانية وأحزاب ونقابات وجمعيات ، والتى شيدت بأيدى أبنائها وتحقيقا لأحلامهم وأفكارهم وإبداعاتهم الوطنية المخلصة لهذه الأرض وهذا الشعب ،وما لمصر من دور استراتيجى وتاريخى فى قيادة المنطقة العربية ذلك الدور الذى أكده التاريخ والأحداث والمواقف ،ورغم ما آل إليه الأمر من كساد اقتصادى وفساد سياسى وتمزق اجتماعى وترهل وخمول ثقافى وتطرف دينى وانزواء لدور مصر فى المنطقة والعالم ، و لا ينكر ذلك إلا غافل أو منتفع من هذا الخراب أو متواطئ على انهاك هذا الوطن وإقصاءه عن الحياة الكريمة والفاعلية والتفاعل مع متغيرات العصر ومجريات التقدم ،وذلك ما يدعو إلى التأكيد على ضرورة وحتمية التغيير الحقيقى والإصلاح الفعلى تأكيدا لما أعربتم عنه فى العديد من المواقف ولن يتأتى هذا التغيير إلا بعدة تغييرات جذرية ومنها :

• 1) تخلى سيادتكم عن رئاسة الحزب الحاكم.

• 2) الإلغاء الفورى لحالة الطوارئ.

• 3) الدعوة إلى جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع دستور جديد يشارك فيها كافة الأحزاب والقوي السياسية والإجتماعية في مصر.

• 4) السماح بتقدم أكثر من مرشح للرئاسة في الأنتخابات الرئاسية القادمة عن طريق الإنتخاب المباشر وتقييد الترشيح للرئاسة بما لا يزيد عن مدتين.

• 5) تغيير القوانين التي تحكم منظمات المجتمع المدني وخصوصا القانون 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، والقانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية ، والقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية نظرا لقيودها التي تكبل المجتمع المدني ودوره .

• 6) إقرار التعديل التشريعي الخاص بالغاء عقوبة الحبس للصحفيين .

7) تقديم ضمانات تكفل إجراء الأنتخابات التشريعية القادمة في مناخ من النزاهة والحياد والأستقلالية وكفالة الأشراف القضائي الكامل والحقيقي على تلك الانتخابات .

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان