3/8/2008
الكوتة ؛ تخصيص مقاعد ؛ تخصيص دوائر ؛ دعم المشاركة السياسية للمرأة حتى يتسنى لها أن تنطلق نحو الديمقراطية ؛ التعيين – كلها آليات وحلول طرحت للنقاش العام على المجتمع المدني والسياسي والتشريعي والبرلماني في محاولة للوصول إلى انسب الصيغ حتى تستطيع المرأة أن تتواجد في البرلمان ويكون لها تمثيل سياسيي وكلها مسكنات نظرا لأنه لا يوجد حل واقعي وفعال لا يعتمد على التمييز نحو المشاركة السياسية للمرأة المصرية التي لم تتقدم طوال الـــ 55 عاما الماضية . بل انه ومنذ إلغاء مقاعد المرأة في مجلس الشعب عام 1986 ونسبة التمثيل البرلماني للمرأة في أدنى مستوياتها حيث تدور النسبة حول 2.5 % .
وعلى الرغم أن المرأة الآن تشغل ثمانية مقاعد من مجموع 454 مقعدا بمجلس الشعب ، ثلاثة منهن حصلن على مقاعدهن بالانتخاب بينما شغلت خمسة منهن مقاعدهن بالتعيين . إلا أن كل ذلك يدعونا للتساؤل كيف تكون مصر أول دولة في العالم العربي تحصل فيها المرأة على حقوقها الانتخابية كاملة سواء بالترشيح أو الانتخاب وتكون على قدم المساواة مع الرجل ، ويأتي اليوم ونتحدث عن تخصيص دوائر كاملة للمرأة لزيادة تمثيلها في المجلسين -الشعب والشورى – حتى وان كانت معدلات التمثيل السياسي للمرأة المصرية متدنية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن حصول المرأة على حقوقها السياسية حق وليس منحة – حق وليس هبة أو عطايا .فدعم المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة لن يأتي من خلال دوائر كاملة لها مدعمين بذلك مبدأ التميز بين المرأة والرجل .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن المناخ السياسي الموجود لا يشجع على دعم مشاركة المرأة السياسية ؛ هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وبدلا من الحلول الوقتية التي تخرج بها علينا الحكومة كل يوم من خلال وزرائها فلنفكر في حل جذري لمشاكلنا المستعصية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد للدكتور مفيد شهاب أن تصريحاته الخاصة بان الحزب الوطني يدرس زيادة أعداد الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى وتخصيص الدوائر الجديدة بالكامل للمرأة لزيادة تمثيلها في المجلسين مخالف للدستور المصري الذي ينص على مبدأ المساواة في ثلاث مواد هي المواد 8 و 11 و 40 ، و بنص المادة 8 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .و بنص المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها في المجتمع ، و مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
أما المادة 40 فنصها : المواطنون لدى القانون سواء ، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . وإذا حدث ما طلبه الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية سنكون أمام أسوا صور التمييز.
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى أن ضعف المشاركة السياسية للمرأة يعد واحد من أهم أسباب الضعف العام للمشاركة السياسية في المجتمع لذا فإن دعم المشاركة السياسية للمرأة يجب أن ينطلق هو الآخر من مرحلة جديدة تتميز بإحداث تغيرات نوعية ايجابية . كما أن إحداث التغيير الايجابي للمرأة والتمثيل السياسي و النيابي لها لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة نفسها بنظرتها المتميزة لمشاكل مجتمعها و برؤيتها المختلفة للحلول المطروحة حول قضايا التنمية .
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تدعو منظمات المجتمع المدني إلى تبنى المطالبة أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية وان تكون المرأة على رأس القائمة ذلك الحل يعطى مفاضلة للناخب أن يختار علي أساس المبادئ والبرامج السياسية وليس علي أساس الاعتبارات الشخصية مما يؤدي إلي الارتفاع بالوعي السياسي وتقوية الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة وتحجيم التدخل في تزييف إرادة الناخبين وإعطاء فرصة أكبر لتمثيل بعض الجماعات السياسية التي يصعب تمثيلها في ظل الانتخاب بالنظام الفردي( الأقباط ـ المرأة ) .
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى انه إذا كان من المهم أن نناقش زيادة تمثيل المرأة في المجلسين وذلك للخروج بأنسب الحلول لتغيير الواقع السياسي المعاش للمرأة .