15/11/2005
تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أعمال الرصد والتوثيق لسير العملية الانتخابية لبعض الدوائر فى إنتخابات الإعهادة للمرحلة الأولى بتاريخ 15/11/2005 وقد رصد مراقبى الجمعية الوطنية عدد من الإنتهاكات والتجاوزات من أهمها الأتى :-
– انتشار ظاهرة الرشاوي الانتخابية المالية والعينية ( بطاطين – وجبات غذائية – مواد تموينيه وغيرها ) داخل بعض اللجان الإنتخابية في الدوائر الفقيره ( داخل مستشفى الدمرداش بدائرة الوايلى ، مدرسة أبو السعود الإبتدائية ، مركز شباب أبو السعود – سيدات – دائرة مصر القديمة 21 )
– قيام بعض المسجلين الخطرين بالتواجد أمام اللجان الإنتخابية لإرهاب الناخبين وتهديدهم للتصويت لصالح أحد المرشحين ( لجان 4،5،6 بالإدارة الزراعية بدائرة الشهداء بالمنوفية ، دائرة مصر القديمة 22 )
– التعدى على أنصارالمرشحين وحدوث العديد من المشاجرات بين أنصار المرشحين مما تسبب فى إصابة عدد من المواطنين ( دائرة حلوان ، دائرة مصر القديمة ، دائرة بولاق أبو العلا )
– منع دخول مراقب الجمعية الوطنية من قبل الأمن بمدرسة الشماشرجى – دائرة شبرا ومهمشة – القاهرة دون سبب واضح وقد قرر النقيب / إبراهيم شلبى بان ذلك بناء على تعليمات السيد القاضى المشرف على اللجنة
– عدم البسماح لمراقبى الجمعية الوطنية والعديد من مراقبى منظمات المجتمع المدنى من حضور الفرز فى العديد من الدوائر ( دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر ، دائرة مصر القديمة 21-22، دائرة إمبابة )
– كما قام القاضي في اللجنة 64 نزلة البدرمان – دير مواس بتوجية الناخبين نحو التصويت لصالح أحد المرشحين ، كما تكرر هذا في اللجنة رقم 11 بمدرسة الشهداء الثانوية – دائرة مزغونة .
– رفض القاضى بلجنة مدرسة الثانوية بنات – سيدات – دائرة العطار الإعتداد بتصحيح الأسماء رسميا من قسم شرطة شبرا مصر ، مما أدى الى حرمان العديد من المواطنين من المشاركة
– قيام رجال الأمن بتهديد الناخبين بالإعتقال إذا لم ينتخبوا مرشح الحزب الوطنى ( مدرسة زاوية نابت – دائرة أوسيم – الجيزة )
– قيام بعض العمد والمشايخ بالتواجد داخل اللجان الإنتخابية للتأثير على الناخبين للتصويت لصالح مرشح الحزب الوطنى ( دائرة دير مواس – نزلة البدرمان – المنيا ، دائرة أوسيم – الجيزة ) وفي هذا الصدد تطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية اصدار تعليمات واضحة الي القائمين علي تأمين سير العملية الانتخابية والمشرفين عليها بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ، والتأكيد على عدم إستخدام ممتلكات وموظفى الدولة لصالح أحد المرشحين ومعاقبة من يثبت تورطهم فى ذلك .