19/7/2007

 

  • أبويا معملش حاجه و الله العظيم إحنا معملناش حاجة و لا نعرف أي شئ عن جريمة القتل اللي حدثت و لا نعرف وليد ده خالص و قعدت احلف لهم بكل ايمانات رنا محدش صدقني ” ابن الضحية
    صابر السيد حسن 14 سنه( ابن المجني عليه)
  • صوت صرخته مش بيفارق وداني بقوم كل يوم من النوم مفزوعة على صرخته و هو بيطلب منهم الرحمة ” كفاية كهرباه و النبي بلاش كهرباااااااااااا ” لكن ربنا كان رحيم به و مات بين أيديهم ” ” ضابط الشرطة قالي بتعيطى على إيه ؟؟؟ !! كلب و راح .”
    سميرة زين العابدين (زوجة الضحية )
  • وين العدل والحماية : الحكومة اللي مفروض تحمينا وتحمي البلد تضرب فينا و بدل ما نروح لهم نتحامى فيهم يقتلونا لو لقيت الظابط اللي عذب سيد وموته لأقوله موته ليه ؟ هو عشان تمسكوا واحد قتل تقتلوا ناس تانيه ؟ حسبي الله و تعم الوكيل في كل ظالم
    أم عبيد :- زوجة اخو المجني عليه

    و تتعهد مصر بان ” تقدم ردود موضعية و ذات مصداقية على الشكاوى و البلاغات و الطلبات التي ترد من الآليات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان و التعاون مع تلك الآليات على الوفاء بولايتها ”

    نشعر و أن هناك اتجاه قوي لحفظ البلاغات التي تقدمنا بها للنيابة العامة
    الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات

    و تتعهد مصر ” بالالتزام بزيادة تعزيز آليات الإنصاف الوطنية المتاحة لجميع مواطنيها لتمكينهم من الإبلاغ عن أي شكاوى تفاديا لأي إفلات من العقاب ”

    من تعهدات مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان
    ” التعذيب في مصر ظاهرة منهجية ”

    عبارة رفضها الكثيرون و تؤكدها الأيام بل تضيف اليها ظاهرة منهجية تدعم الإفلات من العقاب فاغلب قضايا التعذيب التى ترصدها المنظمات الحقوقية في مصر دائما ما يفلت الجناة فيها من العقاب و الاسباب عديدة لا يمكن حصرها و يكمن اغلبها في قانون عاجز مبتور يوفر الحماية والحصانة للجناة و يقيد حركة الضحية و من يساندوه.

    ويأتي تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات حول واقعة مقتل احد المواطنين تحت وطأة التعذيب بقسم شرطة ارمنت بمحافظة قنا ليدعم اقوالنا تلك و يؤكدها عليها فالتقرير يرصد وقائع تعذيب حتى الموت لاحد المواطنين و قد وقف اهالي الضحية عاجزون عن فعل شئ و ظل الجناة طلقاء احرارا ينتظرون موعد الانقضاض على فريستهم الثانية .

    و النيابة العامة تظل مغلولة الايدي اما بارادتها او بدون فامامها تشريع اعرج يسير في اتجاه واحد هو نصرة الجاني اي كانت جريمته و ادانه المجني عليه ايا كانت نكبته.

    و الغريب ان تأتي تلك الاحداث في ذات الوقت الذي تتقدم فيه مصر بطلب العضوية في اعلى هيئة حقوقية على مستوى العالم و تقدم مصر عدة تعهدات بحماية و تعزيز حقوق الانسان على مستوى العالم.، ثم تقدم ما يقرب من 16 تعهدا بحماية حقوق الانسان في الداخل و تقوية آليات الفصل في الشكاوى و الطعن و استقلال القضاء .

    و لعل الأغرب من هذا ان يأتي طلب مصر بالانضمام الى المجلس الدولي في اعقاب التعديلات الدستورية و بالاخص الماده 179 و هو النص الخاص باسقاط كافة نصوص حماية الحقوق و الحريات في الدستور المصري و التى تبيح لأجهزة الامن اعتقال من تشأء و احتجازه و تفتيش مسكنه و عمله دون الحاجة لاذن قضائي مسبق.

    و قد أعلنا قبيل بدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ان تلك التعديلات من شأنها العودة بوضعية حقوق الانسان في مصر الى اكثر من عشرة سنوات للخلف ، حدث ما توقعناه .

    الواقعة
    في 21 أبريل 2007 عثر على المواطن وليد إبراهيم مقتولا في أحد حقول القصب.. وفي سبيل التعرف على الجاني لجأ رجال الشرطة في أرمنت إلى الوسيلة المتعارف عليها في التحريات الجنائية.. فقاموا بالقبض على أكبر عدد ممكن من المواطنين وتعذيبهم حتى يضعف احدهم تحت التعذيب ويعترف. و تدون العبارة الشهيرة و بتضييق الخناق عليه انهار المتهم و اعترف.

    وبالفعل تم احتجاز وتعذيب حوالي 45 مواطن من أهل البلد بينهم نساء وأطفال.. تم احتجازهم وضربهم وتعذيبهم بالكهرباء وانتهاك أعراضهم.. الى ان سقط المواطن سيد حسن محمد الشهير بسيد بعيض قتيلا من جراء اعمال التعذيب بمركز شرطة أرمنت تحت سمع وبصر زوجته وابنه البالغ من العمر 14 سنة..

    و تأتي تلك الواقعة في اطار سلسلة لا تنتهي من وقائع التعذيب التى طالما افلت الجناة فيها من العقاب بسبب قانون قاصر يوفر الحماية للجلادين و تعضض تلك الواقعة و ما سبقها من وقائع ما ذهبت اليه اللجنة المعنية متى قالت ان التعذيب في مصر بات سياسة منهجية محاسبة، فالجناة متمتعين بكافة أشكال الحصانة المدعومة بتخويف وإرهاب الأهالي..

    و قد اكد التقرير الطبي المبدئي الصادر من مستشفي أرمنت و الذي قام بعملية الفحص المبدئي د. سيد محمود الطيب والذي قرر في تقريره عدم وجود إصابات ظاهرة.. في حين ان معاينة النيابة اشارت وجود سحجة حول الرقبة وسحجة بالجانب الأيمن.

    و كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات قد تقدمت بطلب للنيابة العامة لإعادة توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي و تشريحها و اثبات اسباب الوفاة الا ان طلبات الجمعية الوطنية لم تجاب بل ان الادهى و الامر ان النيابة لم تستدع أيا من الضباط أو المخبرين للتحقيق معهم حول اسباب الوفاة …. ولازال رجال الداخلية في أرمنت يصرون على تصوير مقتل المواطن سيد حسن محمد على أنه انتحار.

  • المشهد الاول
    الجمعية العمومية للأمم المتحدة التصويت على اختيار مصر كعضو بالمجلس الدولي لحقوق الانسان ….. المناداة على السادة الأعضاء الاستعداد للتصويت بالموافقة من عدمه على انضمام مصر للمجلس الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان ….
  • المشهد الثاني
    مركز شرطة ارمنت ….. صابر السيد حسين ابن الأربعة عشر ربيعا شاء حظه العاثر بان يكون ضحية هو و أسرته لواقعة وفاه في قريته الصغيرة …
    يقف صابر مرتعدا أمام الضباط و المخبرين يقسم باغلظ الأيمان بأنه لا يعرف شيئا عما يتحدثوا و يتلقى صابر الصفعات يمينا و يسارا و تنهال عليه الشتائم والسباب لإجباره على الاعتراف على والده ، و عقب الإجهاز على صابر تحولت الأيدي و العصي و السياط إلى جسد والدته سميرة زين العابدين ( 30 عام ) و لما فشلت كافة المحاولات في انتزاع الاعتراف المطلوب لم يكن هناك سوى جسد السيد حسين محمد و يبرحوه ضربا بالأيدي و الإقدام و الجلد بالسياط و الصعق بالكهرباء
  • المشهد الثالث
    مندوب مصر بالمجلس الدولي لحقوق الانسان يدلي بتعهدات مصر امام المجلس و يؤكد على ان مصر ستواصل تعزيز جهودها لتمكين المرأة اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا .
  • المشهد الرابع
    زوجة السيد حسن تقف باحدى حجرات مركز شرطة ارمنت تنظر دورها في حفل التعذيب تسمع صرخات زوجها و صوت جلاديه و هم يسبونه .
    و يقترب منها المخبرين بمرأى و مسمع من ضباط الشرطة و يتحسسون أماكن حساسة في جسدها و يسبونها بأفظع الشتائم و أقبحها وهددوها بأنه سيتم الاعتداء عليها جنسيا إذا لم تعترف أن زوجها قتل المدعو/ وليد بسبب أعمال السحر و لا ينقذها من بين أيديهم إلى أنها أخبرتهم بأنها في أيام الدورة الشهرية فقاموا بالاتجاه إلى نوع آخر من التعذيب و ذلك بصفعها على وجهها ضربات متتالية و على جسدها بجريد النخيل الأخضر و تعذيب ابنها و زوجها أمامها و جلدهم في قسم الشرطة لمدة يوم و نصف و ذلك لإجبارها على الاعتراف .
  • المشهد الخامس
    السيد صابر يخرج الى حيث مرقده الاخير حيث مدافن العائلة بقرية ارمنت صرخات و عويل زوجته واقاربه و صرخات طفل تيتم لا لشئ الا لإغلاق ملف قضيةاقوال : السيدة سميرة زين العابدين ( زوجة الضحية )
    وكما ذكرت سميرة زين العابدين بأنها لم تذهب إلى قسم الشرطة و لم تكن في منزل الزوجية أثناء القبض عليها حيث انه كانت توجد خلافات بينها و بين زوجها و كانت في منزل أسرتها و توجه إليها المخبران في منزل الأسرة و اخبروها أنهم من بتوع التعداد و أنهم يريدونها في القسم فذهبت معهم دون أن تدري ما ينتظرها هناك وكما جاء في أقوالها لبعثه تقصي الحقائق التي أوفدت من الجمعية الوطنية :- (( وجابوني من بيت اهلى في عربية و ذهبوا بيا إلى البيت ( منزل الزوجية ) وقالوا هاتى المفتاح قلت لهم : ممعاييش مفتاح وقالو لي بعدها إيه البيت ده قولت لهم إحنا حافرين عشان ننكس البيت إحنا معناش فلوس نجيب رمل وطوب ونبني البيت ده الوقت وقاموا بضربي بالأقلام علي وجهي ( الصفع علي الوجه ) وهددوني بأنهم سوف يقوموا بتجريدي من الملابس كيوم ولدتني أمي واخدونى أنا وأولادي وقلت لهم أنا عندي العادة الشهرية عشان أحمى نفسي منهم وقام المخبر اللي اسمه محمود بنشر الخبر بينهم وكانوا بيقولوا كلام وحش وأنا قاعدة مليش دعوة بيهم وأما أخبرتهم بذلك خافوا علي نفسهم وقاموا بربط ايدى ورجلي وغموني وكل ما واحد ينده : يا محمود ايوه يا شريف بيه / يا محمود : ايوه يا مختار بيه / يا محمود : ايوه يا ماجد بيه ولكن في واحد رابع لا اعرف اسمه ولكن اعرف شكله وده لما كنت عند وكيل النيابة أخد اكتر من ساعة ويسأله وكان في ظابطين واحد اسمه احمد يونس والتاني اسمه سلامة موجدين بالمركز معرفهمش وقالوا إن أنا اللي اخدتهم وودتهم البيت عندي بس الكلام ده ماحصلش وأقول كده أدمهم واحد وبقول حتى لو جابوا الخواجة الكلام ده ماحصلش قلت لهم سيبونى علي الخواجة ده قالولى لا يا ست أنتي اشرف منه و هما جابوا الخواجة عياد بولس في القسم و قال الكلام محصلش والخواجة عياد بوليس قال انه عرض علي الكلام ده بس أنا رفضت وده نتيجة تعذيبه داخل مركز الشرطة والله إحنا بنسمع علي واحد بالاسم ده مشفنهوش ولا نعرفه والكلام ده هم اللي قالوه بتوع المباحث عشان يلاقوا أي مخرج لموت زوجي أو اى جريمة أو اى مبرر حتى يخلصوا من القضية دي ومن الفروجة اللي ذبحوها وكمان هم بعتوا لينا العمدة بتاع بلدنا ( نشأت الطوخى ) وقالوا لنا لو عايزين فلوس أو تعويض عشان تتنازلوا أو أي حاجة علشان تتصالحوا نديكم وده مش مره واحدة لا مرتين و تلاتة واتفقوا علي اللي انتم عايزينه وإحنا هن عمله لكم والكلام ده كان يوم أجازة عيد الشرطة وأجازة الجمعة من المباحث)) .

    صابر السيد حسن 14 عاماً ( ابن الضحية )
    بمقابلة صابر ابن الضحية والذي يبلغ من العمر 14 عاماً فقد قرر انه يعمل في مقهى بلدي في بلدته و ذلك لمساعدة والده في تجهيز مصروفات الدراسة و انه أثناء عمله في المقهى فوجئ بعربه بوكس تقف أمام المقهى و نزل منها المخبر و هو يعرفه جيدا و جذبه من يديه والقي به في البوكس ونزل عند قسم شرطة ارمنت و دخل إلى القسم فوجد والده موجود بغرفة الحجز و يديه مقيدة من الخلف و جالسا القرفصاء أمام مكتب البلوكامين و كان ارتفاع الغرفة 3 متر ويوجد حبل فلكه وقال الضابط للوالد أشتم والدك وقام الظابط بسب الطفل بألفاظ قبيحة مثل وقاموا بكهربة الولد من رجليه و من أجزاء حساسة من جسده و عندما طلبنا منه أن يصف الغرفة قرر أن عرض الغرفة 5متر و فلكة مربوطة بالسقف و الخبر قاللى أن الحبل ده فيه كهرباء و أوعى تلمسه وبعدها كنت سامع أبويا و هو بيصرخ و بيطلب منهم أن يرحموه و تانى يوم كنت بابص من خرم الباب وجدت أبويا ملقى على الأرض و بقه مفتوح و مش بيتحرك و لا بيتكلم و جه المخبر بعدها فتح الباب ليا أنا و امى و أداها خمسة جنيه علشان نجيب أكل و نأكل لأننا من امبارح مكلناش و لما سألته علىابويا قالها ده كويس بس مغمى عليه و هيروح المستشفى و بع كده عرفنا أن أبويا مات و قالوا لنا انه انتحر في القسم .

    إجراءات الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات

    • قامت الجمعية باستقبال الشكوى عن طريق فاكس الجمعية .
    • قامت الجمعية بتشكيل بعثة تقصي حقائق و قد توجه أفراد البعثة إلى محل الواقعة و قابلت مقدمة الشكوى و أهل المجنى عليه و تحصلت على التفاصيل
    • تم صياغة الشكوى و تقديمها إلى كلا من النائب العام ، وزير الداخلية ، مدير امن قنا ، المحامى العام لنيابات قنا ؛ رئيس نيابة ارمنت و قيدت الشكوى بالمكتب الفني للنائب العام تحت رقم 6867 بتاريخ 26/4/2007 و برقم صادر لنيابة جنوب قنا برقم 5977 في 28/4/2007 .
    • تم متابعة و حضور تحقيقات النيابة في الواقعة مع المجنى عليهم ( زوجة المجنى عليه و ابنه ) كما تم تقديم مذكرة للسيد المستشار النائب العام قيدت برقم 8676 في 24/5/2007 قيدت بالمكتب الفني برقم 7332 في 26/5/2007 لنيابة جنوب قنا لاتخاذ اللازم .

    تحقيقات النيابة العامة
    قامت النيابة العامة بقنا بالتحقيق فى الواقعة واخذ أقوال زوجه المجنى عليها و ابنه و بعض الشهود الذين جاء ذكر اسمائهم فى محضر التحريات الذى ساقه اليهم ضباط الشرطة و احالت الموضوع كله الى الطبيب الشرعى و مؤخرا قامت النيابة بالتحقيق مع ضباط الشرطة و المخبرين و لم يتم التوصل الى شيئ حتى تاريخ صدور هذا التقرير

    خاتمة و توصيات

    توصيات إلى رئيس الجمهورية
    ترى الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات ان اي مطالبة بتعديل الدستور المصري من ايه جه لن تجد لها صدى لذل فانها تطلب من السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية ان يتقدم بتعديل لنص المادة 179 من الدستور و الخاصة بالارهاب لاعادة ضبط نصوصها و صياغتها بما يضمن حماية و صون حقوق المواطن المصري خاصة و ان مثل هذا النص يعد وصمه في جبين الدستور المصري.

    توصيات إلى الحكومة المصرية
    على الحكومة المصرية أن تسعى جاهدة لتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان و اول تلك التعهدات تعزيز آليات التحقيق في الشكاوى المقدمة من المواطنين و سرعة الفصل فيها . في إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ تعهداتها امام المجلس الدولي لحقوق الانسان عليها ان تصدق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الخاص بتمكين الافراد من رفع شكواهم الى اللجان المعنية .

    و على الحكومة المصرية كذلك ان تجيب بالموافقة على الطلبات المتكررة للمقرر الخاص بالتعذيب و تدعوه لزيارة مصر كأعلان عن التزام مصر بتعهداتها في تعزيز و حماية حقوق الانسان في مصر .

    توصيات إلى مجلس الشعب
    على السادة نواب البرلمان دراسة قانون الاجراءات الجنائية و العقوبات و تعديل العديد من النصوص التى تحول دون تمكين ضحايا جرائم التعذيب من تحريك الدعاوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر. كما عليهم ان يراجعوا البنية التشريعية لبحث كيفية تعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يضمن صون حقوق المواطنين و حرياتهم خاصة فيما بعد تعديل نص المادة 179 من الدستور . و عليهم كذلك اضافة نص بعدم جواز اجراء ايه تحقيقات في النيابة العامة او سماع الاقوال في اقسام الشرطة في غير حضور محام المتهم.

    توصيات الى وزارة الداخلية
    على وزارة الداخلية ان تبدا في تحقيقات فورية في وقائع التعذيب التى اودت بحياة المواطن السيد حسن والمضي قدماً في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين.

    توصيات الى النائب العام
    نطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات النائب العام بان يصدر اوامرة لاعادة التحقيق في واقعة مقتل المواطن السيد حسن في تحقيق مستقل عن تحقيق واقعة الوفاة الاولى و ان يتم استخراج جثة المتوفي و انتداب الطبيب الشرعي لفحصها و بيان اسباب الوفاة و ما بها من اصابات.