17/11/2008
استقبلت الجمعية الوطنية بارتياح شديد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتمكين أهالي جزيرة قرصاية من منازلهم وان دل هذا الحكم على شيء فان يدل على نزاهة القضاء المصري الذي عهدناه دائما من قضاة مصر الذين ينحازون إلى العدل و الحق.
وترجع أحداث جزيرة القرصاية إلي مأساة بدأت أحداثها منذ عام 1998 حيث قدم الأمير السعودي (( فيصل بن محمد بن مسعود بن عبد العزيز )) طلبا بإقامة مركز سياحي متكامل على مساحة 100000م2 بجزيرة القرصاية الواقعة بجنوب كوبري الجيزة أمام شارع البحر الأعظم فاعتصم أهالي الجزيرة مما اضطرت الدولة الى تاجيل طلب الامير دون موعد محدد للرد ؛ ثم تجدد الخوف من الطرد مرة أخري منذ حوالي ثلاثة اشهر بعد ان وضع الامير يده على مساحة الارض التى ذكرت بالأعلى.
و حيث ان الاهالي لا يعرفون وطنا غير جزيرتهم التي يعيشون عليها منذ 100 عام و رغم الحياة البسيطة الهادئة التى كان يعيشها أهالي الجزيرة و التى تعتمد علي حرفتي الصيد والزراعة لكسب قوت يومهم ، الا ان الحياة انقلبت راسا على عقب و أصبحت مليئة بالانتهاكات و التجاوزات من قبل الشرطة لاجبار الاهالي على ترك منازلهم و اراضيهم و طردهم منها ليبنى الامير مكاسبا و استثمارا على جثث و احلام اهالي الجزيرة .
و لكن صمد الاهالي وقفوا امام هذه الانتهاكات و استعملوا حقهم الدستوري في الاعتراض على قرارت الطرد الغير قانونية من خلال الاعتصامات و الاضرابات السلمية و اللجوء الى القضاء الادارى و هذا ما اثبته الحكم الصادر اخيرا و الذي جاء فيه (( ان المحكمة قد الغت قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية السكان و اعتبرته المحكمة اساءة لاستخدام السلطة )) .
و الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تناشد المسئولين عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى و الخاص بتمكين اهالى جزيرة القرصاية من منازلهم و اراضيهم و يجب على الحكومة الالتزام بالحكم و امداد اهالى جزيرة القرصاية صكوك الملكية لاراضيهم و منازلهم؛ كما نطالب محافظ الجيزة الواقعة بها الجزيرة امدادها بالخدمات التى يتمتع بها باقي المواطنين فى الدولة مثل ( الصرف الصحي ؛ إنشاء الطرق الآمنة ؛ توفير سبل المواصلات مناسبة ؛ توفير مياه الشرب النقية … الخ من الخدمات ) و كفالة عدم التعرض لهم فى ملكيتهم مرة أخري .
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات