4/4/2007
فى تصعيد جديد فى سياق حملة الهجوم على دار الخدمات النقابية و العمالية ، قام مدير مكتب وزارة التضامن الإجتماعى بالمحلة -محافظة الغربية- أمس (الثلاثاء 3 أبريل 2007)، بالذهاب إلى فرع دار الخدمات النقابية و العمالية فى المحلة و حمل لنشطاء الدار هناك تهديدا واضحا بإغلاق المقر، من خلال التقرير المكلف برفعه إلى محافظ الغربية من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق فرع الدار. يأتي هذا الإجراء بعد مرور أقل من أسبوع على الخطوة التي اتخذها رئيس مركز و مدينة نجع حمادى بغلق فرع الدار فى مدينة نجع حمادى ، و هو ما يعنى أن هناك قرار سياسي واضح بممارسة كافة سبل التضييق على نشاط الدار.
جدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية و العمالية قد مارست خلال السنوات الماضية مجموعة من الأنشطة مثل مساندة العمال المصريين فى مطالبهم المتمثلة فى الحصول على علاقات عمل عادلة من خلال تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية التى تم التصديق عليها من قبل الحكومة المصرية. هذا و يذكر أيضا أن الدار قد قامت بأعمال مراقبة و رصد ومتابعة إجراءات العملية الانتخابية سواء الخاصة بالاستفتاء على المادة 76 من الدستور المصرى، أو تلك الخاصة بالانتخابات العمالية دورة 2006-2011،والتى كشفت من خلالهما عن مساحة كبيرة فى مواطن الخلل فى أداء النظام السياسي فى مصر عموما،و فيما يتعلق بانتهاكات النظام لطائفة واسعة من حقوق العمال الاقتصادية و الاجتماعية على وجه الخصوص. و هو الأمر الذي جعل الدار هدفا لحلقات من الهجوم غير الموضوعي من قبل وزيرة القوى العاملة السيدة عائشة عبد الهادي و حسين مجاور رئيس إتحاد نقابات عمال مصر ، لتكتمل حلقات هذا الهجوم بالممارسات غير القانونية التي تجرى حاليا.