27/2/2005
تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان عن ترحيبها بما اذاعته وسائل الاعلام المختلفة عن قيام السيد رئيس الجمهورية بالتقدم الى مجلسى الشعب والشورى بطلب تعديل المادة (76 ) من الدستور المصرى حتى يتسنى انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح بالاقتراع السرى المباشر بدلا من الاستفتاء العام.
وترى الجمعية ان تلك الخطوة وان جائت استجابة متأخرة لما نادت به كافة الاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى فى مصر من ضرورة تعديل الدستور وتلبية للاحتياجات الملحة للواقع السياسى والاجتماعى المصرى وتمشيا مع التطورات العالمية الراهنة من حولنا، الا انها لا تلبى الحد الادنى من المطالب الرامية الى اقامة المناخ الديموقراطى السليم الذى تحترم فيه حقوق وكرامة المواطن بعيدا عن سطوة القوانين سيئة السمعة وفى مقدمتها قانون الطوارئ.
كما أن قصر المتقدمين للترشيح الى رئاسة الجمهورية على ممثلى الاحزاب الرسمية من شأنه تضييق ومصادرة الحقوق الدستورية لباقى المواطنين فى الترشيح والانتخاب، ولا يفوت الجمعية فى هذا السياق الاشارة الى الحصار المضروب على حركة الاحزاب السياسية القائمة ناهيك عن تضييق حق المواطنين فى انشاء احزاب جديدة وهو ما يجعل التعديل المستهدف مفرغ من اثره، وتخشى الجمعية ألا يكون له انعكاسا ايجابيا على الممارسة السياسية والديموقراطية فى مصر.
وفى هذا الصدد تقترح الجمعية اهمية تشكيل لجنة وطنية من كافة الاحزاب والقوى الديموقراطية تعمل على صياغة التعديلات الدستورية المنتظرة لكى يتماشى الدستور المصرى مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وهى ذات المعاهدات التى وقعت عليها مصر وباتت تشريعا وطنيا ملزما للادراة المصرية.
كما تتسائل الجمعية عن الضمانات التى بموجبها يتمكن كافة المرشحين المتنافسين مع رئيس الجمهورية من الحصول على مساحة اعلامية ودعائية مساوية لما يحصل عليه السيد الرئيس فى وسائل الاعلام الرسمية