سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عقدت ندوة صحفية منذ ثلاثة أسابيع و تحديدا يوم 6 أبريل الماضي. و كان الهدف من الندوة أولا تقديم التقرير الذي أنجزته الجمعية حول تطور أوضاع حقوق الإنسان خلال سنة 2003، و إعطاء موقف الجمعية من مستجدات الأوضاع الحقوقية خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2004، ثانيا تقديم المعطيات حول الإعداد للمؤتمر الوطني للجمعية.
و بالفعل لقد انعقد المؤتمر الوطني السابع للجمعية أيام 9 ، 10 و 11 أبريل 2004 و الذي كانت أبرز محطاته:
- الجلسة الإفتتاحية: التي نظمت ليلة 9 أبريل بمسرح محمد الخامس بالرباط، و التي حضرها حوالي ألفين من المواطنات و المواطنين أعضاء في الجمعية أو المتعاطفين معها أو المهتمين بحقوق الإنسان.
- الجلسة لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي التي مرت في جواتسم بالنقاش الصريح والشفاف عكس روح الديموقراطية و المسؤولية و قد توجت بالمصادقة بشبه إجماع على التقريرين.
- الجلسات المخصصة للمصادقة على أشغال اللجان:
– لجنة القضايا الإستراتيجية و خطة العمل.
– لجنة القضايا التنظيمية التي اهتمت بتعديل القانون الأساسي و بمناقشة المقرر التنظيمي و المصادقة عليه.
– لجنة قضايا حقوق المرأة ، و للإشارة فقد تميز المؤتمر بالنسبة المهمة للنساء المؤتمرات ( 28%) و نسبة مشاركة المرأة في اللجنة الإدارية و المكتب المركزي التي تجاوزت 25%.
– لجنة الشباب و حقوق الإنسان.
– لجنة البيان العام.
– لجنة الترشيحات.
كما هو معلوم لقد انعقد المؤتمر تحت شعار ” من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، و هذا الشعار عكس بعض الإهتمامات الأساسية للجمعية في الفترة الراهنة و المتجسدة :
أولا، في العمل مع كافة القوى الديموقراطية من أجل إقرار دستور ديموقراطي. و إن اهتمام الجمعية بالمسألة الدستورية نابع من أهدافنا كجمعية حقوقية تسعى من جهة إلى ملاءمة كافة القوانين – و في مقدمتها الدستور – مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و من جهة أخرى إلى وضع القاعدة القانونية السليمة لدولة الحق و القانون و المتمثلة في دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان…
ثانيا، في العمل من أجل مغرب بدون انتهاكات جسيمة سواء على المستوى المدني و السياسي أو على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي.
فعلى المستوى السياسي و المدني، إن المعالجة الصحيحة لملف الإنتهاكات الجسيمة تمر كما عبرت الجمعية غير ما مرة عن ذلك عبر التطبيق الشامل لتوصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة، و عبر التعامل الإيجابي مع موقف الجمعية المطالب بمتابعة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي.
و رغم هذا الموقف فقد سجلت الجمعية إيجابية إعادة فتح ملف الإختفاء القسري و الإعتقال التعسفي في إطار هيئة الإنصاف و المصالحة، و إيجابية تناول هذه الإنتهاكات من زاوية جبر الأضرار و ليس فقط من زاوية التعويض المالي، و هو ما أدى بالجمعية – رغم انتقاداتها الجوهرية للأرضية التأسيسية للهيئة إلى تبني مقاربة المواكبة الإقتراحية و النقدية لأشغال الهيئة و ذلك في إطار عملها داخل لجنة متابعة توصيات المناضرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة، و التي تضم ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.أما على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان كجمعية تتعامل مع حقوق الإنسان في ترابطها و تكاملها – ما فتئت تندد بالإنتهاكات الجسيمة في المجال الإقتصادي و الإجتماعي، و المتمثلة في الجرائم الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية مثل نهب المال العام و الرشوة و الإنتهاك الممنهج لقوانين الشغل و للحق في الشغل و في انتشار الفقر المدقع و الأمية. كل هذا مع استمرار الإفلات من العقاب بشكل سافر بالنسبة للمجرمين في هذا المجال.لقد عكس البيان العام و خطة العمل و المقررات الصادرة عن المؤتمر وضوح الرؤيا في ما يخص موقف الجمعية من الوضع الحقوقي، و كذا بشأن برامجها المستقبلية حيث ناقش المؤتمر بحيوية بالإضافة إلى الدستور و الإنتهاكات الجسيمة بعض القضايا ذات الأهمية الحقوقية، مثل العلاقة بين الدين و السياسة و الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان و العمل وسط الشباب خدمة لحقوق الإنسان و العمل وسط النساء، و بصفة عامة نفتح الجمعية على مختلف الفئات الإجتماعية و على مختلف الفعاليات السياسية و النقابية مع العلم أن الجمعية أكدت مرة أخرى تشبثها بوحدة العمل كإحدى الآليات لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها.
و قد عرفت النقاشات وسط المؤتمرين والمؤتمرات نوعا من الحدة في بعض الأحيان كما هو الشأن عندما طرح على المؤتمر الإختيار بين صيغتين متقاربتين متعلقتين بتحديد الموقف من اللغة الأمازيغية.
كما عرف المؤتمر توترا ملحوظا عند انتهاء أشغال لجنة الترشيحات المكلفة باقتراح تشكيلة اللجنة الإدارية للجمعية على المؤتمر.
و هنا سقط المؤتمر في خطأ عندما قبل انسحاب بعض المرشحين لعضوية اللجنة الإدارية بشكل جماعي بدل عرض الإنسحابات بشكل فردي .
مهما يكن من أمر فإن اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني بعد أن أكدت بشكل جماعي على تشبث الجمعية بكل مناضليها و أطرها و بمكانتهم في مختلف أجهزتها، تعمل لإيجاد صيغة قانونية مرضية لبلوغ هذه الغاية.
و في نفس الوقت لقد انكبت اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير على تسطير برنامج مستعجل بالنسبة للأسابيع المقبلة أبرز عناوينه:-
- – الإستمرار في النضال الحقوقي بما ينسجم و شعار المؤتمر الوطني السابع ” من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، و كذا مع الخطة النضالية التي وضعها المؤتمر للفترة المقبلة.
-
- – تفعيل نشاط فروع الجمعية باعتبارها اللبنات الأساسية لعمل الجمعية، و الإنكباب على الجوانب التنظيمية فيها لتهييئها للفعل الحقوقي و النضالي الأكثر مردودية و فاعلية.
-
- – تهييئ جميع فروع الجمعية للإنخراط الجماعي في الإحتفال بفاتح مايو 2004، كمناسبة للتنديد بما يطال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية من خروقات، و مناصرة الحقوق الشغلية.
-
- – الإعداد لإحياء الذكرى الفضية للجمعية، و التي ستحل يوم 24 يونيو 2004، و ذلك حسب البرنامج الذي سيضعه المكتب المركزي للمناسبة.
- بعد هذه التوضيحات إننا رهن الإشارة للجواب على أسئلتكم سواء بشأن المؤتمر و نتائجه أو بشأن مستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا.
المكتب المركزي
الرباط في 27 أبريل 2004 -