28/5/2009
يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن بالغ انزعاجهما إزاء رفض مسئولي نادي الزمالك الرياضي السماح لهما بمراقبة الانتخابات المزمع عقدها يوم الجمعة الموافق 29/5/2009، وهو ما يثير المخاوف من إمكانية التلاعب في سير العملية الانتخابية، خاصة وأن هذا الرفض يتناقض مع مبادئ النزاهة والشفافية.
“رحلة الحصول علي تصريح المراقبة”
تعود الأحداث إلى يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2009 عند قيام مراقبي المركز والجمعية بالتوجه إلى نادي الزمالك لمقابلة الجهة المعنية بالإشراف على الانتخابات، إلا أن أمن البوابة رفض دخولهما وعندما طلب مراقبي المركز والجمعية مقابلة اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك تم الاتصال به من قبل أمن البوابة وأخبره بوجودنا وطلب اللواء علاء مقلد من الأمن أخذ التصريح للعرض عليه أولا وبعد العرض جاء أمن البوابة ليخبرنا أنه تم تحديد موعد لمقابلة مقلد في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهرا.
وفي يوم الأربعاء الموافق 27/5/2009 توجه مراقبو المركز والجمعية إلى مقر نادي الزمالك لمقابلة اللواء علاء مقلد وفقا للموعد المحدد سلفا إلا أن أمن البوابة رفض دخولهم بحجة أن اللواء لم ولن يحضر اليوم وطلب منهم التوجه إلى باب الإدارة وبالفعل توجه المراقبون إلى باب الإدارة وعلموا بوجود اللواء داخل مكتبه وأخذ رجال الأمن تصريح المراقبة ودخل به إلى مقلد الذي قال لهم على حد قول موظفي الأمن (الباشا زعق فيا وقالي أنا مش فاضي وروح شوف شغلك أحسن)، وعقب ذلك تم الحصول على رقم الهاتف الشخصي للواء علاء مقلد وتم الاتصال به أكثر من مرة إلا أنه كان يرد ثم يغلق الخط، كما تم الاتصال باللواء مفتاح سكرتير عام النادي الذي أخبرنا أنه غير منوط به إعطاء تصاريح المراقبة وأن ذلك من ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة الموجودة بالنادي، وبالفعل تم التوجه إلى السيد مدحت أحد مسئولي اللجنة الذي رحب بالمراقبين وأكد أنه لابد من أن يأتوا بتأشيرة على الخطاب من وكيل الوزارة المسئول بمجمع الجيزة، وتم الاتصال به من داخل المكتب للتأكيد على ذلك إلا أنه قال إنه غير منوط به إعطاء تصاريح لمراقبة الانتخابات ولكنه يمنح التصاريح للصحفيين والقنوات الفضائية، وطلب منهم التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة التي ستمنحهم تصريح المراقبة فأخبروه بأنهم توجهوا بالفعل إلى الوزارة وأخبرهم المسئولون هناك أن الانتخابات هي انتخابات نادي الزمالك وأن الوزارة غير مسئولة عنها.
وقام فريق المراقبة بالاتصال بالمرشحين على رئاسة النادي، حيث تبنى كل منهم موقفا مختلفا فيما يخص إمكانية مراقبة انتخابات النادي:
– الدكتور كمال درويش: أكد أن نادي الزمالك في حاجة ضرورية لمراقبة الانتخابات ولكن ليس بيده شيء ليفعله وطلب من المراقبين التوجة إلى اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك.
– المستشار مرتضي منصور : قال (طبعا لازم يرفضوا إن أي حد يراقب الانتخابات عارفين ليه علشان اللواء علاء مقلد والمرشح ممدوح عباس جايبين بلطجية في الانتخابات).
– الأستاذ ممدوح عباس: تم الاتصال به ولكن إحدى الموظفات بمكتبه هي التي أجابت على الهاتف وأخبرت المراقبين أن “الأستاذ ممدوح عباس مشغول” وأعطتنا تليفون الأستاذ محمد رمضان المسئول عن النواحي المالية للأستاذ ممدوح عباس ولم يستطيع المراقبون التحدث إليه.
ويري المركز والجمعية أن كل هذه العراقيل التي تضعها إدارة النادي تساهم في استمرار الكبوة التي يمر بها النادي منذ ما يقرب من 4 أعوام، وهو الأمر الذي يعرقل الديمقراطية داخل الأندية الرياضية، والتي تعد إحدى المؤسسات المجتمعية المهمة.