20/7/2005
القاهرة في 20 يوليو 2005م
وجهت اليوم سبعة من منظمات المجتمع المدني في مصر ، نداءا للرأي العام ونادي القضاة المصريين ، للعمل على فضح انتهاك سافر لحقوق الإنسان ،وقضية تفوح منها رائحة استغلال النفوذ ، تعرض لها عدد كبير من الفلاحين في قرية ميت شهالة بمركز الشهداء بالمنوفية على يد أسرة من بواقي أسر الإقطاع بقيادة عميدها الذي ينتمي لسلك القضاء ، بالتعاون مع جهاز الشرطة ، وإجراءات تثير الشكوك حول انحياز صارخ من النيابة العامة في مصر .
فبالأمس 19 يوليو 2005 ، باشرت محكمة جنح مركز الشهداء نظر معارضة في حكم بالحبس ضد خمسة من الفلاحين البسطاء ، كانوا قد تحولوا من شهود في واقعة بلطجة مارستها أسرة عزيز الفقي ضد الفلاحين في قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية ، إلى متهمين ، وتحول أفراد الأسرة من متهمين بجناية إلى مجني عليهم !
وكانت أسرة عزيز الفقي وعلى رأسها أحد القضاة ويدعى “أحمد عزيز الفقي” قد اصطحبت عدد من البلطجية بهدف انتزاع مخزن تابع للإصلاح الزراعي مؤجر لبعض الفلاحين ، و استخدمت الأسلحة النارية لترويع الفلاحين وتخويفهم لانتزاع المخزن الذي لم يصدر بشأنه قرار من المحكمة .
ولكن الفلاحين الذين شعورا بالسخط والغضب قد استفزهم هذا التعدي السافر قد استطاعوا الإمساك ببعض هؤلاء البلطجية وأفراد من هذه الأسرة و الأسلحة التي استخدموها وسلموهم للشرطة ، ليفاجئوا أن هذا القاضي قد اختفي من مركز الأحداث وتحول الفلاحين المجني عليهم إلى متهمين بجنحة ضرب ،
وقررت النيابة تقديم بعض البلطجية وأفراد الأسرة كمتهمين في جناية ، ثم وفي مفاجأة أسفرت عنها أوراق القضية ، عدلت النيابة العامة عن تقديم أفراد هذه الأسرة كمتهمين في جناية ، لتتحول القضية لمجرد جنحة بحق الفلاحين ، رغم تحريز الأسلحة النارية والطلقات الفارغة ، واختفاء أي أثر لهذا القاضي من الأوراق ، والاكتفاء بالشكوى المقدمة منه “شفاهه ” دون سؤاله !
إن المحامين والنشطاء التابعين لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان ، ولجنة الحريات بنقابة المحامين ، الذين تضامنوا مع هؤلاء الفلاحين وقد راعهم الانحياز الواضح من جانب النيابة العامة في مصر لصالح هذا القاضي وأسرته ، لم يستطع أحد هؤلاء المحامين والنشطاء أن يجيب على التساؤلات التي أثارها هؤلاء الفلاحين عن أسباب استثناء العدالة لهم وانحيازها للأثرياء ؟
كيف تحولوا من شهود على واقعة استخدمت بها القوة ضد جيرانهم وذويهم إلى متهمين؟
لماذا تحول البلطجية وأفراد من هذه الأسرة من متهمين بجناية طبقا لقرار النيابة العامة في مركز الشهداء إلى مجني عليهم في جنحة ضد الفلاحين؟
أين القاضي أحمد عزيز الفقي من هذه القضية وهو الذي كان يقود الحملة ضدهم من سيارته السوداء رقم 8 ملاكي المنوفية؟
كيف أهدر الدليل الذي قدمه الفلاحين للنيابة العامة والمتمثل في بندقية ومسدس وطلقات فارغة ومن استخدموا هذه الأسلحة ؟
هؤلاء البلطجية الذي صاحبوا هذا القاضي وأفرد أسرته ، والذي امسك الفلاحين بأحدهم ويدعى سعيد السيد عبدالمقصود والقادم من محافظة الجيزة ، كيف أستبعد من الاتهام وتحول الى مجني عليه؟
كان الفلاحين بأرضهم ، وجاءت الأسرة بصحبة بلطجية وأسلحة نارية ، واستخدموا الأسلحة في مواجهة الفلاحين ، فكيف يصبح يصبحوا في موقف دفاع شرعي ؟
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان ، لم تستطع أن تقدم الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها التي وجهها لهم الفلاحين .
لم نستطع تفسير التغيير الذي شاب مسلك النيابة العامة حينما تبين أن أحد أطراف هذه القضية أحد القضاة ، وجعل الحديث عن عدالة ستأخذ مجراها مجرد لغو وكلمات فارغة.
لم تجد المنظمات الموقعة على هذا البيان من سبيل لطمأنه هؤلاء الفلاحين وإعادة الأمان إلى أطفالهم والثقة في العدالة لنفوسهم سوى بان تطرح هذه الواقعة على الرأي العام وعلى نادي القضاة ، لعلهم يفلحوا في كشف ما شاب هذه الواقعة من انحياز صارخ ضد البسطاء والفقراء و … العدالة .
المنظمات الموقعة والتي عايشت الواقعة :
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز الأرض لحقوق الإنسان
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
- مركز هشام مبارك للقانون
- لجنة نساء من أجل الديمقراطية
- المجموعة المصرية لمناهضة العولمة ” أجيج”