| 27/9/2005
تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من اللجنة العليا للانتخابات النيابية بإصدار قرار ينص بشكل واضح وصريح على السماح لمنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ أولى مراحلها في شهر نوفمبر القادم، على أن تشمل عملية المراقبة عمليات الفرز وإعلان النتائج على كافة المستويات. وكانت المنظمة المصرية قد تابعت قرارات اللجنة العليا للانتخابات النيابية الأخيرة بشأن تنقية الجداول والإنفاق على الدعاية الانتخابية واستخدام مؤسسات الدولة أثناء الانتخابات، وإذ تعرب المنظمة عن ترحيبها بمثل تلك القرارات، ولكنها مازالت دون المستوى المأمول، حيث استوقف المنظمة عدم التطرق اللجنة لمسألة الرقابة المحلية أو الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة، وعليه تخشى المنظمة أن تتكرر مرة أخرى تجربة لجنة الانتخابات الرئاسية مع منظمات المجتمع المدني، ووصول الأمر بينهما إلى ساحة القضاء لحسم قضية المراقبة، ولذلك تطالب المنظمة المصرية من المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تفادي الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الانتخابات الرئاسية مع منظمات المجتمع المدني، من خلال تضمين قرارات اللجنة البرلمانية في اجتماعها القادم، ما ينص على السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، باعتبار الرقابة على الانتخابات أحد ضمانات حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها، فبمقتضاها تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها في شفافية تامة للرأي العام، ولا يقتصر الأمر فحسب على الرقابة المحلية، بل تطالب المنظمة المصرية -مثلما طالبت في الانتخابات الرئاسية- بضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة، ولاسيما وأن هذه الرقابة تعتبر جزء من العملية الديمقراطية في العالم، ومن الضمانات المهمة لنزاهة العملية الانتخابية، فهي تمثل علامة الجودة لأي عملية انتخابية، ولا تمثل انتقاصاً من سيادة الدولة، بل وأنها تجرى من خلال طلب الحكومة ذاتها، كما أن مصر شاركت في الرقابة على انتخابات أجريت في دولاً عربية عدة مثل اليمن. ومن ناحية ثانية، تطالب المنظمة المصرية من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تتضمن قراراتها أيضاً ضرورة التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية، وذلك أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية وخلال الانتخابات البرلمانية ذاتها، |
