7/3/2007

اجتمع يوم 07 مارس 2007 مساء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تداوله في كافة القضايا الواردة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. إن المكتب المركزي وهو يجتمع عشية اليوم العالمي للمرأة ــ 08 مارس ــ الذي تحييه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار “من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء”، يؤكد عزم الجمعية على مواصلة النضال مع كافة القوى الديمقراطية من أجل تشييد مغرب الكرامة وضمان كافة حقوق الإنسان لجميع النساء والرجال على قدم المساواة.
وإن المكتب المركزي الذي أصدر بيانا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ورفع مجددا “المطالب الأساسية للجمعية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة”، يهيب بكافة مناضلات ومناضلي الجمعية إلى الانخراط بقوة في الأنشطة الإشعاعية والنضالية المبرمجة بهذه المناسبة.

2. إن المكتب المركزي يعبر عن استنكاره وإدانته للإجراءات القمعية التي تعرض لها عدد من مناضلي ومسؤولي الجمعية وفي مقدمتهم الإخوة الزركوني ــ رئيس فرع تنغير ــ، وتباتو ــ رئيس فرع تاونات ــ، ومصباح ــ رئيس فرع بنكرير ــ. وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص حول هذه الإجراءات القمعية التي جاءت نتيجة ممارستهم لعملهم النضالي المشروع في المجال النقابي والحقوقي والجماهيري ولمواقفهم السياسية.

3. إن المكتب المركزي يعبر عن ارتياحه للنجاح الذي عرفته قافلة الشهيد محمد بنعيسى آيت الجيد المنطلقة من فاس ومناطق أخرى نحو قرية تيزكي إدا اوبلول بإقليم طاطا وللنجاح الذي عرفه الحفل التأبيني ليوم 03 مارس بهذه القرية بمناسبة الذكرى 14 لاغتياله، والذي أدى إلى احتضان السكان لذكرى شهيدهم بعد جفاء استمر بشكل مصطنع طيلة 14 سنة. وبهذه المناسبة يؤكد المكتب المركزي مطالبة الجمعية بالحقيقة، كل الحقيقة حول هذا الملف، وبمحاكمة عادلة لكافة المتورطين في اغتيال آيت الجيد.

4. إن المكتب المركزي يعبر عن قلقه جراء تنامي مظاهر الفقر المدقع ببلادنا ومن ضمنها انتشار بعض الأمراض الفتاكة مثل السل (26 ألف حالة سل جديدة تسجل سنويا بالمغرب حسب مصادر صحفية)، وظاهرة التسول في الفضاء العمومي. ويعتبر المكتب المركزي أن التصدي لظاهرة التسول لا يجب أن يرتكز على القمع بل يجب أن يراعي كرامة هذه الفئة المسحوقة من المواطنات والمواطنين المضطرين عموما للاستجداء من أجل لقمة العيش وأن تنفذ إلى جذور الداء المتجسدة في انتشار العطالة والفقر نتيجة ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفوارق الاجتماعية الفاحشة.

5. إن المكتب المركزي يعبر عن استنكاره للتدخلات القمعية للسلطات كأسلوب لمواجهة المطالب المشروعة للعمال، في انحياز سافر لجهة المشغلين الرافضين لاحترام مدونة الشغل. ونذكر في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر، بالقمع المسلط على عمال ضيعة “الإبداع الفلاحي” بإقليم شتوكة آيت باها بالهجوم العنيف على عمال ديفلي ودوهروست بطنجة، بأوضاع عمال فندقي بوكافر ورياض باعلي بتنغير وشركة كلومين بنفس المنطقة.

6. وبالنسبة للقضايا الداخلية للجمعية واصل المكتب المركزي اهتمامه بالتحضير للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية المقرر عقده من 19 إلى 22 أبريل مؤكدا على ضرورة توفير كافة الشروط لإنجاح المؤتمر بدءا بالإعداد الجيد للندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر المقرر عقدها يومي 17 و 18 مارس بسلا وبإنهاء آخر حلقة من انتخاب المؤتمرين يوم 11 مارس المقبل.

المكتب المركزي