بلاغ رقم 9 عن الانتخابات العمالية تعيين مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام

19/11/2006

تم فتح باب الترشيح لمجالس إدارة 23 نقابة عامة يوم الخميس الموافق 16/11/2006 والذي يتم طبقا لجدول المواعيد التالي:

وذلك لانتخاب حوالي 483 عضوا بمجالس إدارات النقابات العامة ولتحدد كل نقابة عامة واحدا من مجلس إدارتها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي من المفترض انتخابه طبقا للجدول التالي:

وقد عرفت هذه المرحلة من الانتخابات النقابية للمستويات العليا من التنظيم تدخلات وانتهاكات مثل المراحل السابقة، وإن كانت تميزت بأنها صراع الكبار الذي يتم بتكتم شديد وبمباركة وإرادة السيدة وزيرة القوى العاملة التي استخدمت في المراحل السابقة أجهزة الأمن والمسئولين عن النقابات وموظفي وزارتها في المذبحة الواسعة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 ألف نقابي كانوا قد أعلنوا عن رغبتهم في الترشح لمجالس إدارة لجانهم النقابية، وهذا لا يعني بالطبع أن أجهزة الأمن والإدارة لم تستعمل الوزيرة وأجهزتها وتابعيها في استبعاد العناصر الغير مرضي عنهم. لكن هذه المرحلة العليا- وبعد غربلة العضوية بالاستبعاد الواسع والتلاعب في إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج- تم تركها للسيدة الوزيرة لتلعبها بإرادتها وتحت السيطرة، وقد بدأتها بسن فرمانين أعتبرهم السيد رئيس الاتحاد قواعد لا يمكن لأحد أيا كان الخروج عنها. الأول: استبعاد كل من تخطى السبعين عاما. والثاني: عدم الجمع بين رئاسة نقابة عامة وعضوية الاتحاد العام. مع تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد لفحص عقود حوالي 140 قيادة نقابية قديمة في قيادة النقابات العامة والاتحاد العام لاستبعاد من تراه.

وقد أدت هذه القواعد لاستبعاد أكثر من 60 نقابيا قديما على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والنقابات العامة، منهم أحمد حرك نائب رئيس الاتحاد، وأحمد عبد الظاهر نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، ومحمد السيد مرسي أمين عام الاتحاد الذي اجبر على الاكتفاء برئاسة النقابة العامة للمرافق، وعادل الصبيحي سكرتير الاتحاد والذى اكتف برئاسة النقابة العامة للنقل البحري، وفاروق حسني رئيس نقابة التعليم ونائبه عبد القادر منتصر، وصلاح علواني وحسن عبد الرشيد نائبي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ومصطفى الفيل أمينها العام وعلى حسن وممدوح عبد المجيد أعضاء مجلس إدارتها، وفاروق نصار رئيس نقابة السكة الحديد، وغيرهم.

ورغم محاولات رئيس الاتحاد تهدئة خواطر المستبعدين هذه المرة- لما تحت أياديهم من أسرار وأخبار عن الأوضاع التي يدار بها الاتحاد- بوعد باستخدامهم كمعاونين وخبراء في الاتحاد والنقابات العامة، لكن هذا لم يمنعهم من التقدم لتحرير محاضر في أقسام البوليس وإقامة دعاوي أمام القضاء، والتقدم بمذكرات للوزيرة ورئيس الاتحاد بمخالفات النقابات العامة.

• قام أحمد عبد الظاهر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، والذي كان له باعا طويلا في استبعاد عدد من المرشحين للجان النقابية التابعة لنقابته بالحرمان من شهادة المنظمة النقابية بل وكان يهدد من يلجأ منهم للقانون بالاعتقال، بتحرير محضر بقسم الأزبكية برقم 11546/2006 إداري بتاريخ 14/11/2006 مؤكدا فيه بأن عقده سليم 100% طبقا للتصنيف النقابي حيث أنه أنضم للجنة النقابية المهنية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بالقاهرة، وهي لجنة موجودة من عام 1973 وتضم عدد 124 عاملا من المنشأة التي تعاقد معها وأنها تسدد اشتراكاتها بصفة منتظمة للاتحاد العام للنقابات وحتى سبتمبر 2006، أين كل هذا من لجنة عبد المنعم العزالي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية السابق الذي اجبر هو الآخر على التخلي عن رئاسة النقابة لصلاح هيكل والاكتفاء بنائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الخارجية، وما أدراك ما العلاقات الخارجية، ولكن يبدو أن المسائل كلها تتم بالرضا والتراضي و”حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط”.
• كما تقدم النقابي صلاح علواني نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية للقضاء وحصل على حكم واجب التنفيذ بأحقيته في الترشيح وإدراج اسمه في كشوف المرشحين خاصة وأنه لم يتخطي حاجز السن وأنه أصغر من رئيس نقابته الذي قبل عقده المشكوك فيه بأربع سنين.
• امتنعت أغلب النقابات العامة عن إعطاء الراغبين في الترشيح الشهادات المطلوبة للترشيح لعضوية النقابة العامة (سواء النموذج 4/أ، أو النموذج 5، أو النموذج 5/أ، أو النموذج 5/ب).
• كما امتنعت مديرية القوى العاملة بالقاهرة التي نقلت مقرها لمبني الاتحاد العام للنقابات من قبول أوراق الترشيح من المرشحين إلا بعلامات متفق عليها مع السيدة الوزيرة.
• وقد نتج عن ذلك حسم نتائج 14 نقابة عامة حتى الآن بالتزكية هى: نقابات النسيج، التجارة، المرافق العامة، الغذائية، الهندسية، البناء والاخشاب، النقل البرى، النقل الجوى، الكيماويات، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، الخدمات الإدارية، الانتاج الحربى، والبترول، وكان يمكن بالطبع بهذه الطرق إنهاء نتائجها جميعا بالتزكية لكن الوزيرة رأت وحفاظا على الشكل العام أن تترك بعض النقابات العامة لعمل انتخابات جزئية بها، تتم تحت السيطرة وبعد الاتفاق على المرشحين، حتى أن تشكيل مجالس إدارة النقابات العامة كلها معروفة ومحسومة قبل إجراء الانتخابات المزعومة يوم الاثنين القادم. حيث تتم انتخابات النقابة العامة للعاملين بالصحافة على مقعد واحد والنقابة العامة للزراعة على مقعدين والاتصالات على 3 مقاعد وهكذا.
• وقد تسابق رئيس الاتحاد العام ووزيرة القوى العاملة في التصريح للصحافة بنتائج الانتخابات التي لم تتم بعد، حيث قررا أن التغيير سيتم في الاتحاد العام والنقابات العامة في حدود 55%، وأعلنت الصحف أسماء أعضاء اتحاد العمال الذي سيفتح باب الترشيح له يوم الخميس 23/11، والكثيرين من أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة التي لم تجرى بعد. بل وحددوا أن التشكيل الجديد للاتحاد العام سيضم 13 عضوا جديدا من بين الـ 23 عضو الذين يشكلونه.

  لقد تم إعلان أسماء أغلب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة التي ستجرى انتخاباتها يوم الاثنين 20/11/2006، ليتضح أن تلك المرحلة لا تعرف الانتخاب، بل تتم بالاتفاقات والتراضي وبمباركة واختيار الحكومة ممثلة في أجهزتها وخاصة وزير القوى العاملة.

  إن مثل هذه النقابات التي يتم تشكيل قيادة مستوياتها العليا بالتعيين من الحكومة ومستوياتها الدنيا من خلال انتخابات مشكوك في سلامتها وصحتها تعرض فيها المرشحين لكل أشكال انتهاك الحقوق والحريات العمالية والنقابية، لا يمكن أن تعبر عن إرادة العمال ولا يمكن أن تمثل تنظيمهم الذي ينضمون إليه بإرادتهم واختيارهم الحر. بل هي تنظيم جبري أحادي تسيطر الحكومة على قيادته وتنفرد بوضع قانونه ولوائحه وقواعد بنيانه وإدارته. ويتدخل أصحاب الأعمال والإدارة والحزب السياسي الحاكم في اختيار قيادته وطريقة عمله وإدارته.

  إن عمال مصر تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك خلال انتخابات هذه الدورة النقابية الجديدة أنهم بلا تنظيم نقابي، وأنه لم يعد أمامهم مفر من العمل عل إقامة تنظيماتهم النقابية الحقيقية الديمقراطية والمستقلة، بالاستناد إل اتفاقيات العمل الدولية والعهود والمواثيق الدولية وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تعطي العمال حق تكوين نقاباتهم بحرية ودون إذن أو وصاية من الحكومة ولا السيدة الوزيرة وحزبها الوطني ولا غيرهم، وأن مرجعهم الوحيد وسندهم هو إرادة العمال واختيارهم، فإلى الأمام يا عمال مصر.

  اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية