27 نوفمبر 2004


أصدرت محكمة جنح حلوان الدائرة الأولى في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/11/2004م حكمها في الجنحة رقم 1526 لسنه 2004م بحبس ثلاثة من ضباط شرطة قسم حلوان سنة مع الشغل وثلاثة ألاف جنيهاً على أن يؤدوا للمدعى بالحق المدني متضامنين مع السيد وزير الداخلية مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت .
وكانت النيابة العامة قد أحالت إلى محكمة جنح حلوان كلا من :

    • 1- النقيب / أحمد عبد العزيز محمود
    • 2- ملازم أول / أبو بكر حمد محمد
    • 3- ملازم / أحمد محمد محروس

حيث اتهمتهم وهم موظفين عموميين (ضباط شرطة ) بأنهم قاموا بالتعدي بالضرب على الأستاذ / أيمن أبو الفتوح المحامي “المجني عليه” فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً كما سبوا المجني عليه بأن اسندوا إليه عبارات وألفاظ من شأنها خدش شرفه واعتباره .

ومن الجدير بالذكر أن أولي جلسات المحاكمة كانت قد بدأت في 21/4/2004م إلى أن انتهت بالحكم سالف البيان. هذا وتعود وقائع الدعوى إلى حيث اليوم الثالث من شهر أكتوبر 2003م حيث كان الأستاذ ايمن أبو الفتوح المحامي قد توجه إلى قسم شرطة حلوان للسؤال عن أحد المتهمين وأثناء حواره مع النقيب الموجود بالاستيفاء والذي تعدى عليه بالسب والقذف هو وضابطين برتبة ملازم أول وملازم ثم تعدوا عليه بالضرب بأن طرحوه أرضا وضربه على رأسه بالحزام الميرى .

ويذكر أن المنظمة قد تبنت هذه الدعوى في إطار حملتها لمناهضة التعذيب ، وتأمل أن تكون مثل تلك الأحكام رادعا لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر.