مبادرة مركز الجنوب لحقوق الإنسان لتوفير حلول لمشكلات اللاجئين السودانيين المعتصمين بحديقة مصطفى محمود |

12/2005

مع دخول الإعتصام الذي ينظمه اللاجئون السودانيون شهره الثالث الذي يعيشون خلاله في ظروف بالغة القسوة ومليئة بالمعاناة بدون تلبية مطالبهم، فقد قرر مركز الجنوب لحقوق الإنسان التدخل بمبادرة للتفاوض بين المفوضية والمعتصمين وفقاً للقانون الدولي للاجئين والولاية التي تتمتع بها المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ونجح فريق العمل بالمركز من خلال التشاور مع قادة المعتصمين في التوصل لتحديد مطالبهم بحيث يمكن تحقيقها وفقا للمعايير الدولية التي تطبقها المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنها اتفاقية 1951 الخاصة بتحديد وضع اللاجئ وبرتوكول 1967 المكمل للإتفاقية وللاتفاقية الافريقية لعام 1969 ، لتوفير حلول دائمة لمشكلات اللاجئين مثل اعادة التوطين والعودة الطوعية المنظمة وكذلك متطلبات الاندماج المحلي، وتم تحديد هذه المطالب فيما يلي:

أولاً : توفير الحماية الدولية لملتمسي اللجوء واللاجئين المقيمين بالحديقة وفي مقدمتهم أصحاب الحالات الحرجة من النساء والأطفال والمسنين عبر العمل على إعادة توطينهم بدعم من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى الدول المستقبلة للاجئين، واعادة فتح الملفات المغلقة مع مراعاة الزمن الذي أغلقت فيه مقارنة بأوضاع السودان حينها.

ثانياً : توفير شروط العودة الطوعية المنظمة للاجئين الراغبين في العودة بسلام وبكرامة عن طريق توافر معلومات من المفوضية تفيد بحدوث تحسن عام وشامل في السودان وأن تتأكد الطبيعة الطوعية للعودة، وأن تتوافر ضمانات رسمية من الحكومة السودانية للمفوضية بالعفو العام عن العائدين، وأن يتم دعمهم قانونيا واقتصاديا واجتماعيا لدى عودتهم بما يؤمن مستقبلهم مع التأكد من قيام المفوضية بدورها في رصد ومراقبة أوضاع العائدين بما يضمن منع تعرضهم لإنتهاكات.

ثالثاً : تحسين إجراءات الاندماج المحلي بالنسبة للاجئين السودانيين في مصر بتعاون المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية والسلطات المصرية بما يضمن توفير الحقوق الاساسية للاجئين في الحياة الكريمة بضمان تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للاجئين المقيمين في مصر طبقا للمعايير الدولية التي تطبقها المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالتعاون مع الحكومات بشأن الاندماج المحلي من خلال توفير دعم مادي لهم وتوفير خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية وإيجاد فرص للعمل لهم وخلق مناخ ملائم لإندماجهم في المجتمع المضيف وتذليل الصعوبات الأمنية لهم لدعم استقرارهم..

إن مبادرة مركز الجنوب لحقوق الإنسان في هذه المرحلة الخطيرة تأتي فى سياق رفض استمرار المعاناة الإنسانية للمعتصمين، وسعياً لتنفيذ المفوضية لمسئوليتها في تطبيق المعايير والقانون الدولي للاجئين لحماية حقوقهم وضمان حلول دائمة وعادلة وشاملة لمشكلاتهم. القاهرة في 17 ديسمبر 2005

خلفية حول تفاصيل مبادرة مركز الجنوب الإنسان
لتقديم حلول لمشكلات المعتصمين

1- الوضع دولياً وإقليمياً:
– هناك اتفاق سلام فى السودان، وعلى الرغم مما يشوب الاتفاق من أنه قاصر على أطراف بعينها وأنه يعبر عن مصالح أطراف محدودة، وأنه غير شامل لكافة المناطق المتفجرة فى السودان، بالاضافة إلى عدم وجود ضمانات قوية وكافية لاستمرار هذا السلام بالرغم من أمل الجميع فى استمرارة وتطويره لما يرضى طوحات جميع ابناء الشعب السودانى. إلا أن الدول الكبرى التى تدعم اتفاق السلام فى السودان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت على رأس الدول الغربية التى تستقبل اللاجئين السودانيين، لديها مصالح فى الترويج للسلام فى السودان وتصويره على أنه مرضى لكافة الأطراف، ومن ثم فإن تلك الدول بدأت منذ عام 2002 فى تقليص أعداد اللاجئين التى تقبلهم من السودان تدريجياً لتصل إلى أقل نسبة فى العام الجارى 2005. ومن المتوقع أن تزداد تلك الدول تشداداً فى قبول المزيد من السودانيين فى المستقبل القريب، وهو الأمر الذى حدث فى افغانستان والعراق على الرغم من عدم استقرار الأوضاع فى تلك البلدان حتى الآن.
حيث تمت عمليات لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين الى تلك الدول مع وقف استقبال لاجئين جدد منها. مع الوضع فى الاعتبار الآثار التى ترتبت على أحداث الحادى عشر من سبتمبر التى ادت الى ان سياسات الولايات المتحدة واوروبا واستراليا تزداد تشدداً بشأن اللجوء والهجرة عاماً بعد الاخر.

– دول الاتحاد الاوروبى أصبحت أكثر تشدداً فى سياسات الهجرة واللجوء حتى انها طرحت مشروعاً تم الاتفاق عليه بالتعاون مع دول شمال افريقيا فى اقامة معسكرات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين وطالبى اللجوء على شواطىء دول شمال افريقيا لاحتجاز هؤلاء حتى يتم البت فى امرهم، هذا بالاضافة الى تقليصها لأعداد اللاجئين الذين تقبلهم لديها وترحيل المئات من طالبى اللجوء الى بلدانهم.

– تتم عمليات لاعادة اللاجئين السودانيين و النازحين من العديد دول الجوار مثل تشاد وارتيريا الى السودان برعاية المفوضية العليا لشئون اللاجئين والدول الكبرى.

– تلعب سياسات ومصالح الدور الكبرى دوراً أساسياً فى التأثير على سياسات الأمم المتحدة بكافة منظماتها فى كل مكان فى العالم ومن بينها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، كما تقوم تلك الدول بقطع أو تقليص مساهماتها المادية التى تدفعها للأمم المتحدة وكافة منظماتها.

2- الوضع فى مصر:
قامت الحكومة المصرية فى عام 2004 بالتعاون مع الحكومة السودانية بوضع اتفاقية الحريات الاربعة بالاضافة الى عدد من الاتفاقات الثنائية اللاحقة والتى أخرها الاتفاقية الموقعة فى شهر نوفمر الماضى بين الحكومتين المتعلق بتمديد فترة الاقامة للسودانيين الى ستة اشهر تجدد اوتوماتيكياً. وهذه الاتفاقات ستمنح السودانيين فى مصر عدداً من الامتيازات القانونية التى ترحب بها مفوضية شئون اللاجئين وعلى رأسها حماية الدولة المصرية لهم. الأمر الذى يقلل بدوره من النظر للسودانيين المقيمين بالقاهرة على أنهم فى حاجة ماسة للحماية وهو ما قد يؤثر على سياسات المفوضية بالقاهرة تجاه طالبى اللجوء واللاجئين السودانين بوصفهم يتمتعون بحماية دولة اللجوء.

3- الوضع بالنسبة للمفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة:
– قامت المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة بتعليق اجراء المقابلات الفردية لتحديد صفة اللاجئ بالنسبة لملتمسى اللجوء السودانيين منذ 1 يونيو 2004 وقد تم تجديد القرار ثلاث مرات اخرها فى يونيو 2005. وقد بررت المفوضية هذا القرار بمحادثات السلام فى السودان التى تحولت الى اتفاق بالفعل، وبأن المفوضية تقوم بدراسة الوضع فى السودان. هذا بالاضافة الى الابطاء فى عمليات اعادة التوطين، وتسجيل طالبى اللجوء.
– قامت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بتقليص المساعدات المقدمة للاجئين وطالبى اللجوء الى الحد الادنى وبررت ذلك بالنقص فى الميزانية.
– أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى أكثر من مناسبة أن دورها الأساسى بالنسبة للاجئين هو توفير الحماية فقط وأنه لا فرق بين حاملى البطاقات الصفراء والزرقاء.
– قامت المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة بتعليق عملها بشكل كامل فى 20 نوفمبر الماضى بسبب استمرار اعتصام اللاجئين السودانيين بحديقة مصطفى محمود.

4- الوضع فى حديقة مصطفى محمود بالمهندسين:
دخل الإعتصام الذي ينظمه اللاجئون السودانيون شهره الثالث الذي يعيشون خلاله في ظروف بالغة القسوة ومليئة بالمعاناة ومن بينهم أطفال ونساء وعجائز دون التوصل لاتفاق لحل مشكلاتهم على الرغم من اجراء عدد من المفاوضات لم ينتج عنها تحريك للموقف. والموقف فى الحديقة سيزداد سوئاً من الناحية الانسانية فى حال عدم التوصل لحلول لمشكلات المعتصمين. فالمكان فى الحديقة غير آدمى خصوصاً مع دخول فصل الشتاء هذا بالاضافة الى ان استمرار التواجد فى الحديقة فى ظل تعليق مكتب المفوضية لكافة انشطته وفى ظل الضغوط الشديدة من سكان المنطقة الرافضين لهذا التواجد لعدم وعيهم بمشكلات المعتصمين بالاضافة الى تفاقم المعاناة الانسانية للمعتصمين دون نتائج ملموسة سوف يجعل تحمل المعتصمين لهذه المدة الطويلة للمعاناة دون جدوى، خصوصاً فى ظل الفشل المتكرر في الوصول الى اتفاق.

الخطوة القادمة العاجلة والملحة
بالنظر إلى كل ما سبق من عوامل دولية واقليمية ومحلية وكذلك عوامل ترتبط بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين وبالمعتصمين فى الحديقة فإنه يتعين علينا الآن وبشكل ملح وعاجل محاولة الوصول إلى حلول مبنية على وعينا بما يمكن أن تقوم به المفوضية بالفعل فى اطار يضمن حقوق المعتصمين ويراعى كافة الظروف المذكوره، فالنتيجة الهامة التى حققها اعتصام اللاجئين السودانيين والتى لا ينبغى تجاهلها هى ان الاعتصام تمكن من فرض مشكلات اللاجئين السودانيين على الساحة كما أنه نجح فى ايصال صوت اللاجئين السودانيين الى كافة الاطراف المعنية، وعلى رأسها المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وعلى المعتصمين الآن الاستثمار الآمثل لهذه النتيجة الهامة والتعامل بأقصى درجة من الوعى فى التفاوض حول أفضل الشروط التى تمكنهم من التوصل لحلول عادلة وشاملة تضمن حقوقهم وتمكنهم من أن يجنوا ثمار ما بذلوه على مدى ما يزيد على الثمانين يوماً بما يتناسب وما يمكن للمنظمة الدولية القيام به، فالمعتصمين سيكونون أول الخاسرين من أن تفضى معاناتهم إلى اللاشئ، أو أن تتضاعف تلك المعاناة.

ومن ثم ينبغي علينا النظر بالمزيد من الوعى والتفهم لحقيقة أن الاعتصام قد أثر إيجابياً على بعض ما طرحته المفوضية من حلول فى المفاوضات المختلفة السابقة بحيث تكون الخطوة التالية هى تطوير تلك الحلول بحيث يتم تنفيذها وفقاً لأفضل الشروط مع الحرص على الاتفاق على آليات جادة لمتابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.

ومن ثم فإن هناك عدد من الايجابيات التى ينبغى الالتفات لها فى ما تم طرحه من حلول من قبل المفوضية وبحث تطويرها بحيث تحقق للمعتصمين أقصى قدر من الاستفادة وبحيث تبدأ المفاوضات القادمة من حيث انتهت المفاوضات السابقة فى إطار المطالب الواردة فى مبادرة مركز الجنوب لحقوق الانسان والمتفق عليها مع قادة الاعتصام . ويمكن تفنيد تلك الايجابيات فى التالى:

أولاً : بالنسبة لإجراءات التسجيل ومنح البطاقات:

– ان المفوضية ستستمر فى اعادة توطين اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم وفقاً لاتفاقية 1951 والذين تنطبق عليهم شروط اعادة التوطين الخاصة بالمفوضية بالاضافة الى شروط بلدان اعادة التوطين.

ثانياً : بالنسبة لإجراءات العودة الطوعية:
ورد فى غالبية الاعلانات والتصريحات الواردة عن المفوضية أنها لن تجبر أحداً على العودة بشكل قسرى، وذكرت فى اعلانها الصادر بتاريخ 27 نوفمبر أنه ” اذا لم يتحسن الوضع فى السودان بشكل جذرى يسمح بالعودة الطوعية لأعداد كبيرة قد يصبح البقاء فى مصر بالنسبة لهؤلاء الاشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط اعادة التوطين هو الخيار الوحيد” الامر الذى يعنى أن المفوضية لا تقر بتحسن الاوضاع فى السودان بشكل يسمح لها بالتشجيع على العودة الطوعية حتى الان. وفى الوقت نفسه فإن المفوضية اقرت بأنها سوف تقدم الدعم للراغبين فى العودة الطوعية وحددت أوجه الدعم فى:

– توفير مواد غذائية بالاضافة إلى مواد أساسية اخرى.

ثالثاً: بالنسبة للمساعدات في حالة التوطين في مصر:

– ان المفوضية ملتزمة بالبحث عن الاشخاص المفقودين، اذا كان هناك اى حالات اختفاء،

بالنسبة لآليات المتابعة والشكاوى:

– ان الممثل الاقليمى ومساعد الممثل الاقليمى للمفوضية يتعهدان بمقابلة ممثلى المجموعة بصفة شهرية لمتباعة التطورات

وعليه فإن النقاط المشار اليها والواردة فى اعلانات المفوضية العليا لشئون اللاجئين بتاريخ 17 و 27 نوفمبر و12 ديسمبر لم تلق قبولاً من المعتصمين نظراً لأن بعضها لا يرقى إلى مستوى طموحاتهم ومطالبهم لذلك ينبغى اعادة النظر فى تلك الحلول بشكل اكثر تفهماً لكافة الظروف المحيطة ومن منطلق أن تلك الحلول تمثل تحركاً للأمام فى موقف المفوضية بعد أن علقت فى يونيو 2004 كافة المقابلات الفردية لتحديد وضع اللاجئ، وبعد أن كانت ترفض دائماً أى مطالبة باعادة فتح الملفات المغلقة وبعد أن علقت كافة أنشطتها فى الشهر الماضى.

اذا ينبغى علينا بحث كيفية تطوير تلك الحلول التى طرحتها المفوضية بحيث تتفق أكثر مع مطالب المعتصمين وتكون قابلة للتحقيق، ومن ذلك على سبيل المثال أن تقوم المفوضية بالمشاركة الفعالة في عملية التقدم لسفارات الدول المستقبلة للاجئين بمنحهم خطابات تنص على أحقيتهم في الحصول على موافقة هذه السفارات في قبول طلباتهم، وأيضا العمل على توفير ضمانات أفضل للراغبين فى العودة الطوعية التلقائية، والعمل على توسيع اطار المساعدات المقدمة للاجئين وطالبى اللجوء بالقاهرة كماً ونوعاً، ووضع آليات واضحة فيما يتعلق بالتقدم بطلبات للمكتب أو التقدم باستئناف وكذلك اليات متابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.

على أن نكون على قناعة تامة بأن الهدف من التفاوض هو التوصل إلى اتفاق ملزم وقابل للتحقق على أرض الواقع، فالهدف الذى ينبغى علينا بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل اليه هو الخروج من المفاوضات بنتائج ملموسة تحمى حقوق المئات من الشباب والنساء والاطفال والعجائز المعتصمين فى حديقة المهندسين وتكلل جهودهم المضنية بالنجاح حتى لا تضيع معاناتهم هباء.

مبادرة مركز الجنوب لحقوق الإنسان لتوفير حلول لمشكلات اللاجئين السودانيين المعتصمين بحديقة مصطفى محمود

موضوعات ذات صلة

بيان عاجل دارفور:هل نقول وداعا للقانون الدولي الانساني وللهيئات الدولية

“كليمنصو “عودي إلى بلادك