6/11/2006
تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببالغ الانزعاج الحملة الشرسة التي تتعرض لها الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر عقب قيامها بالإفتاء بأن النقاب ليس فرضا حتي وصل الأمر إلي إهدار دمها .
وكانت الدكتورة سعاد صالح أستاذة وعميدة سابقة بجامعة الأزهر قد أفتت الأسبوع الماضي في برنامج عم يتساءلون الذي يذاع على قناة دريم الفضائية بأن النقاب ليس فرضا على المرآة المسلمة واستدلت بأحاديث وأسانيد من الشرع غير أن فتواها أثارت البعض بل وصل الأمر إلي مرحلة إهدار دمها على الملأ والدعوة لقتلها.
إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي أعربت – أكثر من مرة – علي موقفها الرافض لطرح إيمان واعتقاد الإنسان علي بساط المناقشة احتراما لحرية الفكر والعقيدة المكفوله بمقتضى المادة (46 ) من الدستور المصري وبمقتضي المادة ( 18 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مصر وتأكيدا لما استقرت علية الأحكام القضائية ، وإذ تدين بشدة محاولة الأفراد لفرد وصايتهم و فكرهم الأحادي الاتجاه علي المجتمع بمؤسساته وأفراده فإنها تحذر بشدة من طغيان منطق التكفير والتعصب الفكري لما قد يؤدي إلية من نتائج خطيرة تهدد الحق في اعتناق الآراء والأفكار والحق في الاختلاف والاجتهاد الفكري والعلمي وتفتح الباب علي مصراعيه لاعتماد منهج الضغط كوسيلة لتصفية الخلافات المشروعة التي تنشاْ دائما بين أصحاب الآراء و الاجتهادات المتباينة.
ومما يزيد من انزعاج المنظمة تزايد حوادث التكفير ضد المعارضين و المفكرين أو السياسيين لاتجاهات تعصبية وتحارب كل من يخالفها الرأي بالتكفير وإهدار الدم وفي هذا الصدد فان المنظمة تستنكر كذلك تصريحات النائب علي لبن بأنة يجب إعدام رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير الاستثمار بادعاء “أنة يتربص بالإسلام بشكل واضح” وذلك تعليقاً على صدور قرار إداري بهدم أحد المساجد، وبيع أحد شركات القطاع العام .
وترى المنظمة أن هذه الآراء تعد من قبيل التهديد بالقتل لمسئولين سياسيين مما يعود بنا إلى فترة منتصف التسعينات عندما استهدفت أعمال العنف المسلح للمسئولين السياسيين مثل اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي والوزير صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الحالي.
والمنظمة تذكر بان فتاوى التكفير في التسعينات أسفرت عن اغتيال الكاتب فرج فودة و محاولة اغتيال كلا من الكاتب العالمي نجيب محفوظ و الكاتب مكرم محمد احمد .
وفي هذا الإطار فان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدعو كافة مؤسسات المجتمع وقواه الحية أن تتضافر جهودها في إدانة واستنكار محاولات البعض فرض وصايتهم الدينية علي المجتمع والتأكيد علي موقفها إزاء ضرورة كفالة حق كل فرد في التعبير عن آراءه وأفكاره بحرية واحترام حرية العقيدة لكل مواطن في المجتمع .
كما أن المنظمة ترى أن فتاوى إهدار الدم تعد بمثابة جرائم تهديد بالقتل وان علي النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الجرائم .