20/11/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء ما ورد إليها من معلومات حول وفاة رضعيين داخل مستشفى للتأمين الصحي بالعاشر من رمضان نتيجة حقنهما بعقار البوتاسيوم عن طريق الخطأ، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق على الفور في هذه الواقعة التي جاءت نتيجة للإهمال الطبي الجسيم.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى بتاريخ 16/11/2006 من أسر الطفلين تفيد بأن الطفلة / ياسمين عاطف محمد ( عام ونصف )، والطفل / عبد الرحمن أشرف إبراهيم ( ستة أشهر) تم إيداعهم بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم لإصابتهما بنزله معوية ، حيث دخلت ياسمين المستشفى يوم الأربعاء الموافق 8/11/2006، ودخل عبد الرحمن المستشفى يوم الخميس الموافق 9/11/2006 وكانت حالتهما قد تماثلت للشفاء، إلا أن والديهما فوجئا بتاريخ 11/11/2006 بمرور طالبة بكلية التمريض على الغرفة المودع بها الطفلين وقامت بإعطائهما حقنة أدت إلى وفاتهما في الحال، وقد علم من والدي الطفليين أن الممرضة ( الطالبة ) قامت بحقنهما بعقار البوتاسيوم عن طريق الوريد مباشرة، وأن هذا العقار مخصص لعلاج التهاب الكبد الوبائي وليس للنزلات المعوية .
وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطن ، وهي المسئول الأول عن تمتع المواطنين بالحق في الصحة التزاما بما نص عليه في المواد 16 ، 17 ،43 ، 57 من الدستور المصري و المادة السادسة من العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور،
وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بضرورة العمل على تقوية وتحديث الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين كمًا وكيفًا ، وتفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين مع مراعاة محدودي الدخل وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية ، واتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرها من الأمراض التي تنتشر بسبب الإهمال وسوء الرعاية الطبية، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين و المسئولين عن كفالة الرعاية للمرضى طبياً أو مهنياً أو علاجياً،كما تطالب النائب العام بضرورة فتح تحقيق بشأن واقعة وفاة الطفلين ياسمين عاطف محمد و عبد الرحمن أشرف إبراهيم بمستشفى التأين الصحي بالعاشر من رمضان نتيجة للإهمال الطبي الجسيم، وكذلك التحقيق في حالات الإهمال الطبي التي وقعت خلال السنوات الأخيرة ومحاسبة المتسببين عنها .