25/11/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء قيام السلطات الأمنية بمنع الأستاذ حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة “من السفر إلي الدوحة في مهمة عمل .
وقد أفاد الأستاذ حسين عبد الغني للمنظمة أنة كان متوجها بتاريخ 24/11/2006 إلي الدوحة في مهمة خاصة بعملة ، غير أنه فوجئ باستيقافه بالمطار من قبل قوات الأمن واحتجازه لمدة ارع ساعات ، ومنعه من السفر حيث تم إخطاره بوجود قرار من النائب العام المصري بمنعه من السفر. وذلك علي خلفية اتهامه في القضية رقم 412 لسنة 2006 حصر امن دولة عليا والتي وجهة له الاتهام فيها عقب تفجيرات منتجع دهب التي حدثت في ابريل 2006 بنشر أخبار كاذبة تضر بسمعة البلاد والتي تولت التحقيقات فيها نيابة امن الدولة وقررت الإفراج عنة بكفالة مالية .
وتؤكد المنظمة أن منع الأستاذ حسين عبد الغني من السفر يعتبر انتهاكًا للحق في التنقل والسفر ، حيث نصت المادة (13) فقرة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في وضعه على أن “لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده ” ، كما نصت المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ، ولا يجوز تقييد ذلك بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ”
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة بسرعة السماح للأستاذ حسين عبد الغني بمغادرة البلاد إعمالاً للمواد سالفة الذكر، وتطالب السلطات المصرية برفع اسمه من قوائم ترقب السفر والوصول وكذلك أسماء العديد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية ممن يجري توقيفهم في المطار بدون سند قانوني ، ومنعهم من المشاركة في المحافل العلمية الدولية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإلغاء ما يسمى بقوائم الممنوعين من السفر إعمالاً لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .