20/3/2006
يرحب مركز الجنوب لحقوق الإنسان بالجهود الحالية التى تتم بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الهجرة الدولية ومكتب التعاون الإيطالى بالقاهرة وتسعى للحد من الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا، ويشدد المركز على ضرورة أن تسير برامج التوعية جنباً إلى جنب مع وضع خطط مشتركة لدعم التنمية بمساندة الحكومات الأوروبية، خصوصاً فى القرى والمحافظات التى تشهد تزايداً فى معدلات الهجرة غير الشرعية للشباب، كما يؤيد الإتفاقية الثنائية التى وقعتها وزارتا العمل المصرية والإيطالية مؤخراً والتى تتيح للعمال المصريين فى إيطاليا الحصول على حقوق مساوية للعمالة الإيطالية فيما يخص المساعدات والرواتب، ويأمل المركز فى تنمية التعاون الإقليمى بين دول شمال وجنوب المتوسط فى مجال تحسين الإطار القانونى للمهاجرين بشكل يتفق ومواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادرة فى ديسمبر 1990.
وفي هذا الإطار فإن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد على أن ما ظهر من تحول خلال مؤتمر الهجرة والتنمية الذي عقد في بروكسل مؤخراً بالتعاون بين المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية والبنك الدولى ومنظمة الهجرة الدولية يعد تطوراً إيجابياً، فقد اتجهت مواقف عدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية نحو ربط قضايا الهجرة بمشكلات التنمية فى دول الجنوب وعلى رأسها دول جنوب المتوسط، الأمر الذى يتفق ورؤية مركز الجنوب لحقوق الإنسان حول أن السبيل الأمثل لمواجهة الآثار السلبية للهجرة وخاصة غير الشرعية إلى الشمال يتمثل فى دعم خطط التنمية فى دول الجنوب مع مراعاة إعمال كافة حقوق الإنسان.
ويرى المركز أن هذه الرؤية ينبغى أن تتبلور فى استراتيجيات ملموسة لتسهم فى تجاوز الكثير من أوجه القصور الى شابت سياسات بعض دول أوروبا والتى دأبت على التركيز على الجانب الأمنى دون الإهتمام الكافى بمشكلات التنمية التى تعد من أهم أسباب زيادة معدلات الهجرة من الجنوب للشمال.
ومن جهة أخرى يشدد المركز على ضرورة الإلتزام بمعاييرحقوق الإنسان فى التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين سواء فى الدول المستقبلة أو فى دول المعبر وخاصة فى حالات الإحتجاز أو الترحيل. كما يؤكد مركز الجنوب على ضرورة التعاون الإقليمى فى مكافحة شبكات تهريب البشر وكذلك تشديد القوانين المانعة لإستغلال الشباب سواء عن طريق تسفيرهم بشكل غير شرعى أو عن طريق استغلالهم فى سوق العمل غير المنظم فى دول المهجر.