4/9/2007
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس المجتمع بتاريخ 04 شتنبر 2007 وبعد تدارسه لمسلسل الزيادات في الأسعار الذي عرفته مختلف المواد الغذائية والخدمات ومواد البناء وارتفاع تكلفة التطبيب، وبعد وقوفه على الأثر السلبي لهذه الزيادات على المعيش اليومي للمواطنين وذلك بتعميق بؤس فئات عريضة من المواطنين والإجهاز على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
- يعلن عن استنكاره لهذه الزيادات، التي لم تعر أي اهتمام للقدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.
- يعتبر هذه الزيادات انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين.
- يناشد كافة الهيآت النقابية والسياسية والمدنية العمل جنبا إلى جنب؛ قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
عن المكتب
الرئيس: الحسين بنور