18/4/2006
إن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH ومعها المنظمات المصرية الأعضاء.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان EOHR وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء HRAAP، ترحب بالبيان المشجع الصادر عن رئاسة الوزراء المصرية بصدد نية الحكومة إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت 25 عاماً.
وقد عبرت منظماتنا أكثر من مرة عن قلقها بشأن الفترة الطويلة لتطبيق حالة الطوارئ في مصر، والتي وطبقاً للمعيار الخاص بتطبيقها في الأمم المتحدة، فلم يعد فرضها له مبرر منذ سنوات عديدة. وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المادة 4 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن حالة الطوارئ وبعض الانتهاكات للالتزامات الخاصة بالميثاق، لا يمكن أن يتم إعلانها إلا لفترة معينة من الوقت، وفي ظروف استثنائية، وهي حالة وجود خطر عام يتهدد حياة الأمة.
إن الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية مساعدة السجناء تعتبر إنهاء حالة الطوارئ من جانب السلطات المصرية لهي خطوة على الطريق إلى احترام حقوق الإنسان في مصر ودعم القيم الديموقراطية في البلاد. وقد كان مد تطبيق حالة الطوارئ في مصر مصدراً لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان، وتمت الاستعانة به من جانب السلطات لكبت المعارضة السياسية وفرض عدة قيود على حرية التعبير وتكوين الجماعات.
وعلى الرغم من هذه الخطوات إلى الأمام، فإن منظماتنا ما زالت قلقة بشأن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ووقعت وبقوة متزايدة في الشهور الأخيرة القليلة الماضية في مصر، وبصفة خاصة تقييد حرية الرأي والتعبير التي يقع ضحايا لها من مختلف جماعات المجتمع المدني في مصر. وتعتبر الفيدرالية الدولية ومنظماتها الأعضاء أن كل عمليات الإصلاح في أي مجتمع ديموقراطي يجب أن تتضمن التعاون والحوار بين السلطات وممثلي المجتمع المدني.
وفي الشهور القليلة الماضية سعى القضاة إلى إصلاح سيضمن استقلال حقيقي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. ولا شيء بخلاف الاستقلال التام للقضاء سيضمن حياده، وهو الأمر الهام لحماية حقوق الإنسان وفرض العدالة.
إن الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية وجمعة مساعدة السجناء قلقة بشأن ستة قضاة مصريين هم محمود الخضري، وهشام بسطاويسي، ومحمود مكي، وأحمد مكي، ويحيى جلال، وعصام عبد الجبار، الذين حرموا من حصانتهم القضائية واتهموا بالتشهير بعد انتقاد مشكلات الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتي لاحظوا خلالها وقوع مخالفات والتعامل بعنف مع المصوتين والقضاة المشرفين على المراكز الانتخابية.
وتشجع منظماتنا الثلاث السلطات المصرية على قبول مطالب القضاة بالتحقيق في مشكلات الانتخابات الرئاسية وضمان استقلال القضاء، والذي وحده يضمن حياده وموضوعيته.
إن الفيدرالية الدولية ومنظماتها الأعضاء تطالب ثانية بتفعيل مطالبتهم بالحوار. ويشجعوا السلطات المصرية على النظر في مطالب نقابة الصحفيين المصرية وبحث مطالب الصحفيين الخاصة بتعديل القوانين الحاكمة للصحافة، وبصفة خاصة المواد الخاصة بالتشهير وتجريم الصحافة فيما يتعلق بتهم ذات صلة من أجل ضمان حرية التعبير والديموقراطية في البلاد. كما نطالب السلطات بالنظر في الأحكام المتصلة بالصحافة والتي تم إعلانها بالفعل، وأخرها ضد عبد الناصر الزهيري وأميرة ملش الصحفيان اللذان حكم عليهما في قضيتين مختلفتين بالسجن لمدة عام وبغرامة 10000 جنيه، وكذا إيقاف تطبيق الأحكام الجنائية لما يزيد عن مئات القضايا الأخرى التي بلغت المحاكم.
وأخيراً، فمع الإعلان عن النية لرفع حالة الطوارئ، فقد أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تناقش مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.
وترى الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية وجمعية مساعدة السجناء أن لكل دولة الحق وعليها واجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الإرهاب، لكن نود أن نذكركم بأن هذا يجب أن يتم فيما يتسق ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما نشجع السلطات المصرية على ضمان اتساق التشريع الجديد مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بصفة خاصة ومحددة بالتالي:
” حماية الحقوق التالية: الحق في الحياة، الحق في الحرية التعبير، والحق في اعتناق الأديان، وحظر التعذيب بأي صورة قاسية أو غير إنسانية أو محطة لكرامة الإنسان.
” الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وفرض ضمانات خاصة بافتراض براءة المتهم حتى ثبوت التهمة، والاعتقال في حالات الشك المنطقي فقط، وكذا الالتزامات الخاصة بإبلاغ المتهمين بالتهم وضمان الحق في توفير محامي للدفاع.
” ضمانات محددة بشأن إجراءات الاعتقال والاحتجاز.
” حظر تام للتعذيب تحت أي ظرف من الظروف.
” تعريف قانوني لكلمة “الإرهاب” لا يترك مساحة من سوء التفسير أو إساءة استخدام القانون بما يجرم أفعالاً قانونية طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
” احترام حقوق الهجرة واللجوء السياسي، والاحترام التام لمبدأ عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية في الدولة التي خرجوا منها.
” احترام الحق في الخصوصية والحق في الملكية الخاصة.
” تعويض ضحايا الإرهاب.
ويجب أن تكون كافة إجراءات مقاومة الإرهاب قانونية ومعرفة بموجب القانون ويجب أن تتضمن إمكانية نقدها في محكمة. كذلك فإننا نعلن قلقنا البالغ بشأن استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في مصر. فتلك المعاملة غير الإنسانية التي تحرم الأشخاص من الحق في الحياة والتي ثبت عدم جدواها كعقوبة رادعة، ما زالت تستخدم من جانب المحاكم المصرية.
نحن نثق في أن ما تعرضنا له في هذه الرسالة سيلقى العناية التي يستحقها.