29/1/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذت لمنع صحيفة الوفد من الصدور لليوم الثالث على التوالي، لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة المجلس الأعلى للصحافة بإصدار قرار سريع وفوري بالإفراج ودون إبطاء عن حق صحيفة الوفد في الصدور دون النظر إلى الصراع القائم على قيادة الحزب الناطقة باسمه .
كانت المنظمة المصرية قد تابعت تصاعد الأحداث الأخيرة لحزب الوفد، والتي نتج عنها تقدم د.نعمان جمعةبطلب إلى النائب العام لتمكينه من دخول مقر الحزب،وفور صدور قرار النائب العام تقدم د/ نعمان بطلب إلى مطابع الأهرام والمجلس الأعلى للصحافة بوقف طبع الصحيفة، وذلك عقب اتخاذه قرار يقضي بفصل رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ / عباس الطرابيلي ومديرها الأستاذ / مجدي سرحان .وفي أعقاب ذلك نظم صحفيو الوفد -بمقرها الكائن بحزب الوفد _ اعتصاماً احتجاجياً على تلك القرارات التي حالت دون صدور الصحيفة يومي الجمعة و السبت.
وفي هذا الإطار ، تطالب المنظمة المصرية كافة الجهات المعنية بالدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين،كما تناشد د.جمعة بالعدول عن القرار الذي سبق وأن اتخذه بفصل ثلاثة عشر صحفياً في أعقاب تنظيمهم لاعتصام سلمي بمقر الصحيفة ، حيث يأتي مثل هذا القرار مخالفاً للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير .
كما تطالب المنظمة في ذات الوقت كافة الكيانات المتصارعة في حزب الوفد بإعمال صحيح نصوص اللائحة الداخلية للحزب ، واللجوء إلى الجمعية العمومية لحسم الخلاف القائم بين قياداته، ومطالبة المجلس الأعلى للصحافة بسرعة إصدار قرار يعيد صحيفة الوفد للصدور ثانية .