11/3/2006
تنظم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان “نحو قانون لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر” لمناقشة التعديلات المطلوبة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر يوم الأحد الموافق 12/3/2006 بفندق بيراميزا بالدقي ، وذلك بمشاركة مجموعة من رؤساء التحرير وأساتذة الإعلام وأعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان.
وتنقسم محاور الندوة إلى ثلاث جلسات،
تتناول الجلسة الأولى
انتهاكات حرية الصحافة في مصر “شهادات حية” لوقائع سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم والتحقيق مع الصحفيين أمام النيابة العامة ومحاكمة الصحفيين أمام القضاء ،
وتتناول الجلسة الثانية
معوقات صدور قانون لإلغاء حبس الصحفيين ،
أما الجلسة الثالثة
فتناقش التعديلات المقترحة لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ودور نقابة الصحفيين في حماية الصحفيين من العقوبات السالبة للحرية .
وتهدف الندوة إلى مناقشة أزمة صدور قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر والمعوقات التي تواجه صدور هذا القانون ، برغم مرور أكثر من عامين على وعد الرئيس مبارك بإلغاء تلك العقوبة ، وتتبنى المنظمة المشروع الذي أعدته نقابة الصحفيين لتعديل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بالمواد (20،21،22،28) وكذلك المواد الواردة في قانون العقوبات المصري (171،302،303،306،307) لعرضه على الرأي العام وتقديمه لمجلسي الشعب والشورى ، وبحث حق الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات ، ولاسيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة و الإدعاء مدنياً لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون ، ودراسة إمكانية المطالبة بتشكيل جهة قضائية واحدة تختص بالتحقيق في جرائم النشر .