28/6/2006
تعرب جماعة تنمية الديمقراطية عن بالغ انزعاجها من استمرار صدور أحكام بالحبس ضد الصحفيين على خلفية أدائهم لأعمالهم المهنية ، وهو ما يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ، كما انه يحرم قطاعا واسعا من المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات ؛
وقد تواصل هذا النهج بصدور حكم من محكمة جنح بولاق بالحبس سنة وكفالة عشرة ألاف جنيه ضد الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدتي الدستور وصوت الأمة المستقلتين ، والصحفية سحر زكي الصحفية بجريدة الدستور والمواطن سعيد محمد عبد الله الذي سبق أن أقام دعوى قضائية ضد السيد رئيس الجمهورية ، وعقب نشر جريدة الدستور خبرا بذلك ، قام عدد من المواطنين بإقامة دعوى ضد الصحفيين والمواطن ، بتهمة السب والقذف في حق رئيس الجمهورية .
هذا في الوقت تتواصل في حملة تشويه الصحف المستقلة ، لقيامها بدورها في طرح العديد من القضايا العامة للنقاش ، وعرض وجهات نظر كافة التيارات السياسية في تلك القضايا ، بحياديه وموضوعية .
وتنوه جماعة تنمية الديمقراطية إلي إن هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لحكم ملزم صادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من فبراير 1997 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولي من المادة 195 من قانون العقوبات من افتراض مسئولية رئيس التحرير عما ينشر بصحيفته ؛ وبالمخالفة كذلك لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات وتعديلاتها بشأن دعوى الحسبة .