2/1/2010
مع رحيل 2009 واستقبال 2010 نظم أهالى المعتصمات من أخصائيات التمريض بجامعة المنصورة يوم الأربعاء الموافق 30/12/2009 وقفة إحتجاجية أمام مقر الكلية وطالبوا رئيس الجامعة بالتراجع عن قراره الخاص بنقل المعتصمات والسماح لهن بالعودة إلى عملهن، وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية بعد دخول الإعتصام للأسبوع الرابع على التوالى دون الإستجابة لمطالب المعتصمات، بل ان إدارة الكلية تمارس ضغوطا على المعيدين والمدرسين المساعدين حتى يؤكدوا سير الدراسة وإستقرارها داخل الكلية فى إشارة إلى أن قرار النقل لا يؤثر على العملية التعليمية بالكلية !!!
و ترجع أحداث هذه الأزمة إلى يوم 7/12/2009 حين قررت الاخصائيات الإعتصام داخل مقر الكلية إعتراضا على القرار الذى أصدره رئيس الجامعة بنقل كل الاخصائيات والبالغ عددهن 107 أخصائية تمريض للعمل بالمستشفيات بالرغم من تعيينهن كاخصائيات بالكلية منذ 15 عاما بموجب قرار وزارى بهدف المساعدة فى العملية التعليمية داخل كلية التمريض، وقد تم اختيارهن من أوائل الدفعات فى الكلية، ومنهن 17 أخصائية حاصلة على الماجستير، وإحداهن حاصلة على الدكتوره، وخمسين دارسة للماجستير.
وقد طالبت عميدة الكلية الاخصائيات بضرورة فض الاعتصام الإ أن المعتصمات رفضن ذلك مطالبين كل الجهات المختصة فى محافظة الدقهلية والإعلاميين والصحفيين للضغط على رئيس جامعة المنصورة للتراجع عن قراره بنقلهن للعمل فى المستشفيات، لكونه سيلحق بهن الكثير من الأضرار خاصة فيما يتعلق بالفارق بين طبيعة عمل الممرضة فى المستشفيات، وطبيعة عمل أخصائية التمريض بالكلية وما يرتبط بذلك من فروق غير قليلة فى الأجر والبدلات، فضلا عن الملابسات الغامضة التى أحاطت بصدور القرار فقد صدر فى البداية قرار بندب الاخصائية للعمل بالمستشفيات، ثم صدر قرار إلحاق، ثم قرار نقل فعلى أى أساس تصدر هذه القرارات من جامعة المنصورة، ومن الجدير بالذكر أن كل كليات التمريض على مستوى الجمهورية تعتمد على الاخصائيات فى المساعدة فى العملية التعليمية ليس هذا فحسب بل ان الواقع يشير إلى حصول العديد منهن على الدكتوراة وبعد أن تم تسوية حالتهن الوظيفية وصلن إلى مرتبة عمداء لبعض كليات التمريض .
هذا وقد أكدت كل المعتصمات أن قرار الإعتصام – والذى هو حق مشروع – كان الخيار الأخير أمامهن بعد أن أجبرتهن إدارة الجامعة على عدم التوقيع فى سجلات الحضور، و فشلت كل المحاولات فى لقاء رئيس الجامعة والشكوى له، وبعد أن تم إعداد مذكرة وافية لعرضها على عميدة الكلية حتى تتدخل لالغاء هذا القرار- تشتمل على أسماء الإخصائيات، وبيان الحالة الوظيفية وشهادات الخبرة، وقياس كفاية الأداء، وخطابات التوصية، وشهادات الماجيستير والدكتوراه اللاتى حصلن عليها. وجميعها تؤكد كفائتهن الوظيفية وأحقيتهن فى هذه الدرجة- لكن لم يتم الالتفات إليها وأصرت الجامعة على تنفيذ قرار النقل فكان الرد الوحيد هو الإعتصام بمقر الكلية لمدة تقارب على الثلاثون يوما .
وقد شهدت بداية الإعتصام حالتى إجهاض للمعتصمات فمنهن 12 سيدة حامل، ولم يسمح الإ بدخول 6 أغطية فقط، وكان يسمح بالخروج من الإعتصام ولا يسمح بالعكس، وتم منع دخول الاغذية والمشروبات ، وتم قطع المياه والكهرباء عنهن أكثر من مرة بل وتم إغلاق دورات المياه والتعدى عليهن بألفاظ نابية، وتسليط خراطيم المياه بالليل على مكان الإعتصام، وحرمان الأهالى والأبناء من زيارة المعتصمات، منع دخول الصحافة ووسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان للمعتصمات، كل هذه الاجراءات التعسفية تعرضن لها بغية إجبارهن على فض الإعتصام. .
وبعد تقديم المنظمات الموقعة على هذا البيان بلاغ للنائب العام مع أهالى المعتصمات و عقد مؤتمر صحفى للإخصائيات وأهالى المعتصمات بمقر المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وقيام الاهالى بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشعب وأمام الكلية وعقد العديد من الندوات مع القوى السياسية والهيئات المهتمة بشئون العمال وتظاهر طلاب الكلية تضامنا مع الاخصائيات بدأت الأوضاع فى التحسن نسبيا حيث سمح بدخول الأغطية والأغذية والمشروبات، وسمح للمعتصمات بالخروج من الإعتصام والدخول إليه مرة أخرى، ولكن لا يسمح بدخول الأهالى أو الأبناء أو وسائل الإعلام او المنظمات الحقوقية، ومازالت الإدارة الجامعية ترفض التفاوض وتصر على تنفيذ القراربل وقامت بتصعيد الإجراءات القانونية ضد المعتصمات حيث أرسلت إدارة الجامعة إنذارات بالفصل لبعض المعتصمات، كما أصدرت عميدة الكلية أيضا قرارا بوقف صرف رواتبهن .
إن المنظمات الموقعة أعلاه إذ تعلن تضامنها الكامل مع أخصائيات التمريض المعتصمات فإنها تطالب الجامعة باحترام القانون ووقف الاجراءات التعسفية ضد الإخصائيات وتشدد على ضرورة إلغاء قرار النقل لمساسه بالمراكز القانونية المستقرة للأخصائيات منذ صدور قرارات تعينهن بالعمل بالكلية أى منذ 15 عاما، وإذا كان للجامعة تصورات جديدة حول طريقة تنظيم العمل بكلية التمريض فيجب أن تسرى هذه التصورات على المستقبل دون أن تنسحب للماضى وتهدر حقوق الاخصائيات .
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- جمعية التنمية الصحية والبيئية “أهد”- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان