نشرة حابى

21 يونيو 2004

من خلال ماتناقلته الصحف في الفترة الأخيرة عن الشركة المصرية الأسبانية بالعاشر من رمضان والتي تعمل على استيراد مادة الأسبستوس واستخدامها في الصناعات ، اكتشفنا جميعا إن مادة الأسبستوس مازالت تدخل البلاد وذلك بالرغم من أنها محرمة دوليا وعلى الرغم أيضا من صدور قرار من السيد الدكتور وزير التموين عام 1998 . بمنع دخولها البلاد فأنه تم الرجوع عن هذا القرار عام 1999 بموجب قرار ملحق بالقرار السابق يتيح للسيد وزير التموين السماح بدخول مادة الأسبستوس وقد علم الجميع أيضا أن هناك إصابات مهنية للعمال تصل إلى السرطان هذا مع العلم بأن هذه الشركة قد أغلقت عدة مرات بسبب عدم التزامها بإحتياطات الصحة والسلامة المهنية مع العلم أن هناك ثلاث مصانع تستخدم مادة الأسبستوس في مصر ( بمدينة العاشر-الإسكندرية -حدائق حلوان ) وتمتد خطورة هذه المادة إلى السكان المجاورين لهذه المصانع كما تمتد أيضا إلى مستخدمي منتجات هذه المصانع ( مواسير المياه).

وإذا علمنا أن هذه المادة تصنف ضمن المواد الخطرة التي تحتاج إلى شروط خاصة في التعامل معها وكذلك نفاياتها الأمر الذي نظمه قانون البيئة لسنة 1994 في كل من المواد 29،30 ,33 حيث توجد احتياطيات خاصة في تداول هذه المواد الخطرة وتصنيعها وبناء على ما سبق فنحن نطالب:

• أولا: بتطبيق القرار رقم 657 لسنة 1998 مع إلغاء القرار رقم 97 لسنة 1999 مم يقتضى وقف استيراد هذه المادة فورا وتوفيق أوضاع المصانع التي تعمل بها وتحويلها إلى صناعات أخرى .

• ثانيا: قيام السيد وزير البيئة وجهاز شؤون البيئة بمسؤليتهما طبقا لقانون البيئة عام 1994

• ثالثا: وقف تداول الوصلات ( مواسير المياه ) المصنوعة من هذه المادة والتي تستخدم غالبا في القرى ، تلك المواسير التي حين تتعرض للكسر او الخدش فأنه ينتج عنها غبار الأسبستوس شديد الخطورة على صحة الناس .

رابعا: قيام هيئة التأمين الصحي ممثلة في لجنة الأمراض المهنية بالكشف على كل العمال الذين يعملون بهذه الصناعة تمهيد لعلاجهم وتعويضهم عما أصابهم من أمراض مهنية نتيجة العمل في هذه الصناعة.

يبدو أن مشاكل الصيادين في المنوفية لا تنتهي ، فأهالي قرية المنوفية المطلة على فرع رشيد والذين أكثرهم من الصيادين اكتشفوا تسمم مياه النهر ونفوق الأسماك والأكثر من ذلك ظهرت حالات تسمم وانتشار الأمراض بين الأطفال والكبار، بعد أن فقد الصيادين مصدر رزقهم وساءت حالتهم الصحية وانتشرت الأوبئة والأمراض بينهم، حدث هذا بسبب مخلفات مصرف الرهاوى الصحي التابع لمحافظة الجيزة التي تصب يوميا 1.5 مليون متر مكعب من المخلفات في النهر مما أدى إلى تسمم المياه وإهدار الموارد الطبيعية وانتشار البطالة بين الصيادين، وتفشى أمراض الفشل الكلوي والبلهارسيا بين حوالي خمسة الآلاف صياد في قرى المنوفية التي تطل على فرع رشيد.

وتنصل محافظ المنوفية عثمان شاهين من المسئولية قائلاً ان الأمر يتجاوز إمكانيات المحافظة وأن هذه الكارثة من اختصاص وزارات البيئة والموارد المائية والزراعية .

يزيد من حجم الكارثة أن نسبة الأمونيا ( النتروجين) الموجودة في هذا المصرف فاقت الحد الأقصى لأجهزة القياس المستخدمة حسبما أثبتت التحليلات المبدئية التي أخذت من الإدارة العامة للبحوث بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، مما يدل على شدة التلوث التي أدت إلى نفوق وضياع الثروة السمكية ، القرى المنكوبة تعيش كارثة حقيقية بعد أن فقد أكثر من 2500 شخص يعملون في مهنة الصيد مصدر رزقهم، وتوفى 100 شخص اثر انتشار الأوبئة،

من حق اى إنسان أن يعيش في بيئة نظيفة خاصة أن الموضوع يتعلق بأهم مورد بيئي وهو نهر النيل ، فهل ستتحرك الجهات المختصة لإنقاذ هذه القرى بعد أن طالت الكارثة حياة ومصادر رزق المواطنين.

• هضبة أم السيد
  استطاعت وزارة البيئة وقف كارثة محققة كما جاء في أحدى الرسائل التى وردتنا، هذه الكارثة تمثلت في محاولة تدمير بيئة طبيعية رائعة صمدت ملايين السنين، عملية التدمير التى تم وقفها، هى المحاولة الثانية لمستثمر يحاول إقناع المسئولين بأنه يرغب في إعداد وتجهيز شاطىء لسباحة شباب مصر وذلك بتدمير هضبة أم السيد، هذه الهضبة تقع شرق شمال محمية رأس محمد وترتفع عن الماء بأكثر من ثلاثون متر وتعتبر من أشهر معالم شرم الشيخ البيئية حيث انها تتكون من شعاب مرجانية متحجرة منذ ملايين السنين بسبب الزلازل التى ضربت المنطقة. فأحدثت تغيرات جيولوجية لتكون هضاب وجبال على سواحل جنوب سيناء مباشرة مما جعلها محط الدراسات الجيولوجية العالمية .

  هذا المستثمر الذي يمتلك فندق يديره يجاور الهضبة مصمم على تنفيذ مخططه بالرغم من انه لم يحصل على اعتماد من وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئى للمشروع وهى مخالفة صارخة للقانون، كما انه لم ينفذ مسح جيولوجى للمنطقة، واذا كانت الإجراءات الإدارية التى يتخذها جهاز شؤون البيئة، لمنع هضبة أم السيد لا تكفى لردع هذا المستثمر فليس امامنا سواء ساحات القضاء لوقف الأعمال التى تمس تراثنا البيئى.

  ونحن نطالب وزير جهاز شؤون البيئة إعلان الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها لمواجهة هذا الانتهاك الصارخ وذلك حتى تستطيع المنظمات الأهلية القيام بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتدعيم دور جهاز شؤون البيئة.

• بحيرة قارون
  وردتنا رسالة من احدى الجهات تفيد بأنه يتم تحدى القوانين المعلنة للدولة والخاصة بالبيئة والمحميات الطبيعية في شمال بحيرة قارون وذلك بشق طريق من شمال غرب بحيرة قارون ويتجه إلى الشاطىء الشمالي وان المعدات الثقيلة المستخدمة تؤدى إلى تحطيم التضاريس الجيولوجية الرائعة في هذه المنطقة، هذه المنطقة يطبق عليها قانون المحميات الطبيعية حيث إنها تدخل ضمن كردون محمية قارون والتي أعلنت عام 1989، الطريق الذي تم تمهيده مخترقا غرب هذه المحمية وسيتم رصفه وسيلحقه مشروع استثماري سياحي متكامل شمال بحيرة قارون.

  فهل هناك دراسة لتقيم الأثر البيئي لهذا المشروع خاصة ونحن أمام اعتداء على محمية طبيعية مما يجعل أي عمل في محيطها غير قانوني ويستلزم إيقافه فورا وألا فأن ما يحدث والمتسببين فيه يقع تحت طائلة القانون.

  دمياط و المخلفات الطبية

  المشكلات الناتجة عن المخلفات الطبية الخطيرة في ازدياد مستمر وذلك بسبب ضعف إدارة هذه المشكلة . فإذا كانت المخلفات الطبية الخطرة تتطلب معاملة خاصة غير باقي المخلفات إلا أننا لازلنا نجد إنها تختلط بباقي المخلفات المنزلية. ونرى أيضا انه لا يوجد إدارة مختصة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل صحيح. . حيث لا يوجد أدوات جيدة ولا مدافن للتخلص من هذه المخلفات الخطرة.

  حيث أن هناك بعض الجهات الحكومية تلزم المستشفيات الخاصة بنقل هذه المخلفات الطبية إلى أماكن التخلص منها دون مراعاة. لأن هناك احتياطيات أمان لابد أن تتم أثناء عملية النقل التي تقوم المستشفيات الخاصة بتوفيرها. بل يجب على الجهات الإدارية المختصة أن تقوم بنقل هذه المخلفات إلى أماكن للتخلص منها وذلك طبقا لما جاء بقانون البيئة 1994.

  ونظرا لتعنت الجهات الإدارية في القيام بواجبها . بنقل المخلفات الخطيرة فإن مستشفى دارالشفاء بدمياط والتي تعانى من عدم موافقة الجهات الإدارية بمحافظة دمياط تتحمل مسئوليتها بنقل المخلفات الطبية الخطرة الناتجة عن المستشفى فإن مدير المستشفى قام برفع دعوى ضد الجهات الإدارية لإلزامها بنقل هذه المخلفات وذلك حرصا على شروط السلامة والأمان في نقل هذه المخلفات. وقد أقام هذه الدعوى بعد العديد من المراسلات والمخاطبات للجهات الإدارية المختصة يطلب فيها بنقل الجهات المختصة بنقل هذه المخلفات.

  ويعلن مركز حابى تضامنه مع مطالب مستشفى دار الشفاء بدمياط ويرى ضرورة استجابة الجهات المختصة لهذه الطلبات حفاظا على حقوق المواطنين البيئية من آثار التداول الغير آمن للمخلفات الطبية بمحافظة دمياط. ويؤكد المركز على انه في حالة عدم استجابة الجهات المختصة بمحافظة دمياط لهذا الطلب فإن المركز سينضم إلى الدعوى المرفوعة من مستشفى دار الشفاء.

  ومن الأخبار المحلية
  حملة القضاء على 12 مادة كيمائية خطرة

  من المعروف أن معاهدة ستوكهولم ستدخل حيز التنفيذ في 17 مايو 2004.وتسعى دول العالم إلى التخلص من عدة مواد كيماوية مثل (PCB، الديوكسين، (FURANS و قد صرح مدير برنامج UNEP إن معاهدة ستوكهولم ستنقذ حياة الأفراد وستحمى البيئة الطبيعية من خلال منع إنتاج أو استخدام المواد الكيمائية السامة.وعلى مدار الأعوام القادمة، تم تقديم 500 مليون دولار كمنحة لتفعيل المعاهدة،ويدير هذا التمويل مرفق البيئة العالمي. خلال عقد الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة ستوكهولم في الأسبوع الأول من مايو ،ستعمل الحكومات على القضاء على ملوثات POP من خلال :

  • خفض المواد الكيماوية الشائعة مثل الديوكسين و Furans .
  • مساعدة المناطق التي تعانى من مرض الملاريا على استبدال مادة DDT بمواد وبدائل أكثر أمنا. وحتى يتم إيجاد بدائل،تسمح المعاهدة للحكومات بالاستمرار في استخدام DDT حماية لمواطنيها.
  • دعم الجهود التى تبذلها الحكومات لوضع خطة تنفيذية للمعاهدة ،وبالفعل فإن 120 دولة نامية بدأت في وضع مثل هذه الخطط بتمويل من مرفق البيئة العالمي.
  • قياس وتقييم التغير الذي حدث في مستوى تواجد POP في البيئة الطبيعية وفى أجسام البشر وفى الحيوانات للتأكد عما إذا كانت المعاهدة تخفض من انبعاثات الديوكسين وFurans.
  • تأسيس لجنة مراجعة POP لتقييم المواد الكيماوية و المبيدات التي يجب إضافتها للقائمة المبدئية الخاصة بحظر POP.
  • الانتهاء من وضع معايير دعم “أفضل الممارسات البيئية” و “استخدام أفضل التقنيات المتاحة التي يمكنها خفض أو إزالة انبعاثات الديوكسين و Furans.
  • بالإضافة إلى منع استخدام POP ، فإن المعاهدة تركز على التخلص من التراكم المتزايد الكيماويات السامة والمبيدات(POP) .وفى الواقع ،فإن جسم أى فرد في العالم يحمل آثار من POP التي قد تستمر لعدة سنوات في جسم الإنسان قبل تحللها.
    http://www.unep.org/documents.multilingual/
    default.print.asp?documented=397&a
  روسيا واقتراب التصديق على بروتوكول كيوتو

  صرح رئيس برنامج UNEP،بأنه من المحتمل أن تصدق روسيا على بروتوكول كيوتو هذا العام . وقد صرح الرئيس بوتين بأن موسكو تتحرك للتصديق على البروتوكول وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الدخول في منظمة التجارة العالمية .
  إلا أن الرئيس بوتين لم يضع موعد محدد للتصديق على البروتوكول.
  و قد أخبر رئيس UNEP وكالة رويتر إنه يتوقع أن تقوم روسيا بالتصديق خلال انعقاد الاجتماع القادم للموقعين على كيوتو والذي سينعقد في ديسمبر في بوينس إيرس .وقد أضاف بأن هناك إشارات واضحة تدل على أن الحكومة الروسية تفكر في هذا الأمر جديا. ومن المعروف أن مصير بروتوكول كيوتو يتوقف على توقيع روسيا وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول.
  http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newid/25398/

  الأطفال.. والتعرض للمواد الكيماوية السامة

  نظرا لأن الأطفال سريعي التأثر بالمواد الكيماوية السامة الموجودة بالأغذية والمنتجات الاستهلاكية.ونظرا لعدم اكتمال نضج أجهزتهم المناعية وأعضائهم،فإنه يمكن أن تؤثر تلك السموم على نموهم وصحتهم في المستقبل.

  منذ الحرب العالمية الثانية ،تم إنتاج أكثر من 80 ألف مادة كيمائية لاستخدامها في المنظفات ، البلاستيك، و المبيدات ومنتجات العناية الشخصية و المنتجات الصناعية.

  و حفاظا على الأطفال،فإنه يجب على الأهالي أن تلجا إلى الأغذية العضوية والمنتجات الطبيعية.كما يجب أن يبتعد الأهالي عن شراء اللعب المصنعة من البلاستيك المطاط حيث أن صناع هذه اللعب عادة ما يستخدمون مادة كيمائية معروفة باسم phthalates لإعطاء البلاستيك الليونة اللازمة .ويمكن لهذه المادة عندما يضعها الأطفال في فمهم أن تعرضهم للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض.
  لذلك يجب على الأهالي شراء اللعب المصنعة من بلاستيك جامد أو أخشاب.
  http://www.enn.com/news/2004-06-18/s_25020.asp