28/7/2005
يبدو أن حكم محكمة النقض في القضية رقم 148 لسنة 2003 الشهيرة بقضية مبيدات وزارة الزراعة والتي حكمت فيها بإعادة المحاكمة في هذه القضية قد جعل الكثيرين يعتقدون بأنه حكم بالبراءة للمتهمين في هذه القضية لان محكمة النقض قد حكمت بهذا الحكم نظرا لوجود خطا في القانون وليس لأنه هناك خطا في الوقائع التي أثبتها حكم المحكمة بقيام هؤلاء المتهمون بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وبمعرفة وعلم د.والي وزير الزراعة السابق .
ولان د.والي اعتقد بان حكم النقض حكم بالبراءة فانه قد أصدر بيانا نشرته معظم الصحف ومن الملفت للنظر أن كلام الدكتور والي الوارد بهذا البيان والذي يدافع فيه عن سياسته أثناء توليه الوزارة لم يقل فيه شيئا جديدا فنفس الكلام قاله قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة ويردده أيضا الآن بعد حكم النقض .
والى الآن لم يرد د.والي على الأسئلة الرئيسية التي يجب أن يرد عليها بدلا من هذا البيان المبهم والمكرر وحتى يتعرف الرأي العام على الحقيقة ونحن نطرح هذه التساؤلات مرة أخرى.
أولا : لماذا ولمصلحه من ألغى د.والي لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والتي نص عليها قانون الزراعة وذلك بقراره رقم 874 لسنة 1996 ؟!
ثانيا : لماذا ولمصلحه من أصدر د.والي القرار رقم 3209 لسنة 2003 بتقرير نظام المعاملة بالمثل “الميتو” والقرار رقم 173 لسنة 2004 الذي ينص على إلغاء نظام التجريب أثناء تداول القضية في المحكمة ؟ وهل كان الغرض من هذان القراران هو التأثير على حكم المحكمة. أم ماذا !
ثالثا : لماذا رفض د.والي المثول أمام المحكمة عندما طلبته أثناء نظر قضية المبيدات ؟ ولماذا عاد ووافق على المثول أمامها ؟!
رابعا : لماذا رفض د.والي الرد على أسئلة المحكمة حول بناء سور مزرعة المتهم الأول على نفقة وزارة الزراعة و حول عدم قدرة الوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة على تصنيع مبيدات الآفات الزراعية ؟!
خامسا : وما هو التفسير وراء توجيه الرئيس لوزير الزراعة الحالي بعد ترك د.والي للوزارة بمنع دخول المبيدات المسرطنة ؟!
سادسا : وما معنى التصريحات المتكررة للدكتور. ألليثي وزير الزراعة الحالي بان الوزارة قد منعت دخول المبيدات المسرطنة منذ توليه الوزارة فقط ؟!
أما تساؤلنا الأخير فإننا نوجه إلى النائب العام :
لماذا لم تستجب لقرار المحكمة بالتحقيق مع د. والي فيما هو منسوب إليه وتنطق به صفحات وحكم قضية مبيدات وزارة الزراعة ولمصلحة من ؟!
على الرغم من علم سيادتكم أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم !
إن التدمير الذي تسببه المبيدات للتربة الزراعية والمياه العذبة والأضرار التي تصل إلى المحاصيل الزراعية يعتبر انتهاكا شديدا للحقوق البيئية للمواطنين يؤدي بالضرورة إلى الأمراض الخطيرة .
وحتى يتعرف الرأي العام على الحقيقة وألا يكون هناك من هو فوق المحاسبة والقانون فانه من الضروري أن يقوم سيادة النائب العام بفتح باب التحقيق مع د.والي حول القرارات المخالفة للقانون والتي أدت إلى دخول المبيدات المسرطنة إلى البلاد وذلك طبقا لتصريحات وزير الزراعة الحالي .