25/12/2007
طالب عدد من القضاة وأساتذة القانون الدستوري وقياديين حزبين وأعضاء مجلس الشعب بضرورة سن مشروع قانون جديد للهيئات القضائية كبديل للمشروع الذي أعدته الحكومة ، تشترك في وضعه كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ، ويقوم نادي القضاة بصياغته ، بالشكل الذي يحقق الاستقلال المالي والادارى والفني للقضاة عن وزارة العدل،ويحقق الاستقلالية الفعلية لعملهم القضائي .
وطالب المشاركون في ورشة العمل التي عقدت بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدم ندب رجال القضاء إلى الأجهزة التنفيذية للدولة حتى لا يخل ذلك بحيادهم واستقلالهم .
وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة أن هذه الورشة تأتي في إطار نشاط منتدى الإصلاح التشريعي والذي بدأته المنظمة منذ شهر يناير 2007 و يمتد لمدة عامين في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، قنا).
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، وذلك باقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو مشروعات قوانين بديلة للقوانين القائمة المخالفة لتلك الحقوق وللحريات العامة، وكذلك الضغط في اتجاه إلغاء العمل بالقوانين بتلك القوانين المخالفة، وأخيراً مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلسي الشعب والشورى ودعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها، لترفع في النهاية إلى رئيس الجمهورية و رئيسي مجلسي الشعب والشورى. واستكمل أبو سعده قائلاً أن المنتدى تتبعه ثلاث لجان ، الأولى لدعم وتقوية الأحزاب السياسية ، والثانية لدعم حرية الرأي والتعبير والإعلام، والثالثة لدعم استقلال القضاء وتسهيل إجراءات التقاضي ، وتأتي ورشة اليوم في إطار عمل اللجنة الثالثة ، مضيفًا أن الورشة تهدف إلى طرح ضمانات استقلال السلطة القضائية في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من أجل دعم وتعزيز استقلال القضاء المصري،وكذلك ضمانات وحصانات القاضي الفرد، ودور السلطة التشريعية تجاه القوانين المنظمة لعمل القضاء، ودور مؤسسات المجتمع المدني تجاه استقلال القضاء، وبيان رؤى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعديلات قانون السلطة القضائية ومشروع الحكومة الخاص بالهيئات القضائية .
وحذر أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة من خطورة المشروعات التى تعدها الحكومة لتقييد السلطة القضائية،موضحاً أن قانون الهيئات القضائية الأخير والذي تراجعت الحكومة عنه بعد ثورة القضاة ليس المثال الوحيد على هذا التدخل،مشيراً الى أن تجارب القضاة السابقة مع هذه القوانين تؤكد أن النظام لا يتراجع عن أهدافه خاصة وأن المشروع لم يلغى تمامًا والقادم سيكون أسوأ . وأكد عبد الحفيظ أهميةالبحث عن سبل لحماية القضاء والتصدي لمحاولات السلطة التفيذية للاعتداء على السلطة القضائية .
وأكد المستشار خالد قراعه أن استقلال القضاء مهمة المحاكم وليس مهمة السلطة التنفيذية،مشيراً إلى أن تبعية القضاة لوزير العدل أمر يمثل إعتداء على استقلالهم في عملهم وعيباً خطيراً في جسد العدالة. وأضاف قراعه أنه برغم القيود الجمة التي تفرضها وزارة العدل على الموارد المالية للقضاة وتحكم الدولة فيها، غير أنه لايوجد قضاء مستقل ولكن لدينا قضاة مستقلون ، مطالبًا باستقلال القاضي في حدود محكمته وبحث مسألة وجود حصانة حقيقية للقاضي داخل وخارج المحكمة .
وأعرب قراعه عن مخاوفه من مشروع قانون الهيئات القضائية ، مشيراً إلى وجود حالة تربص باستقلال القضاء فى مصر، بل ويوجد تفرقة بين القضاة في الامتيازات التي توفرها الوزارة إذ يستأثر بها القضاة المرضي عنهم فقط . وأشار د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعه القاهرة أن السلطة القضائية هي الحكم بين السلطات وليس رئيس الجمهورية وذلك من الناحية النظرية ، ولكن الناحية العملية تشير إلى خلاف ذلك ، فالرئيس هو الحاكم وليس حكما والقضاء هو الذى يراقب أعمال السلطة التشريعية ويقرر عدم دستوريتها والنظم الديكتاتورية هى التى تسعى دائما للهيمنة على القضاء .
وطالب بدوى أن يخضع اختيار النائب العام لشروط محددة أهمها ممارسة القضاء على المنصة وليس الانتدابات فى الأجهزة التنفيذية مؤكداً على أهمية الاستقلال العضوي للقضاة وعدم جواز ندب رجال القضاء إلى أجهزة تنفيذية مشيراً إلى وجود جزء كبير من القضاة يعملون فى السلطة التنفيذية متسائلا عن كيف يكون القاضي أدارى فى نفس الوقت ، وأكد بدوى أن الاستقلال العضوي أهم ما يحقق الاستقلال الفعلي للقضاة حيث ينص الدستور على أن القضاء تتولاة المحاكم وهم القضاة الجالسون على المنصة فقط أما الهيئات مثل هيئة قضايا الدولة ومحامى الحكومة فهم مجرد طرف فى منازعه مطالبا بعدم تمييز محامى الحكومة بحصانة مقابل محامى الخصم الذى لا يتمتع بنفس الحصانة وذلك لتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء .
وأوضح عصام الاسلامبولى المحامي بالنقض أن عدم استقلال القضاء يشكل ظاهرة خطيرة ، كما أن زيادة اختصاصات وزير العدل للسيطرة على القضاة أمر يجب رفضه، فهناك 59 نصًا في قانون السلطة القضائية تضمن سيطرة وزير العدل على السلطة القضائية .
وطالب الاسلامبولى بإلغاء ندب القضاة وإعادة النظر في المواد المتعلقة بهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية،وإعادة النظر في مرتبات القضاة وترقياتهم،وترك المسئولية الكاملة للقضاة في إدارة شئونهم الداخلية .
ومن جانبه ، أكد أبو العزالحريرى نائب رئيس حزب التجمع أن الأزمة أعمق من مشكلة استقلال القضاء،وأنماأزمة مجتمع بأكمله، فالنظام السياسي المصري بحاجة إلى الإصلاح من جذوره ، وأعرب عن رفضه للمشروع الأخير الذي أعدته الحكومة الخاصة بالهيئات القضائية ، مطالباً بتدريس مواد فى الجماعات المصرية تتناول بشكل أعمق موضوع السلطة القضائية عبر المراحل التعليمية المختلفة .
وأكد فاروق العشري عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية والقضاة ،لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق دون إصلاح شامل لنظام الحكم وإصلاح كافة القوانين المنظمة للحياة السياسية والحزبية في مصر.