2 أكتوبر /تشرين الأول 2007
القاهرة – مصر
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
تابعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الجلسة الأولى لمحاكمة ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور التي انعقدت يوم الاثنين 1/10/2007 بمقر مجمع محاكم الجلاء جنح بولاق أبو العلا ، حيث تلاحظ للمنظمة مايلي :-
• تواجد أمني مكثف ، ومنع دخول الافراد سوى المحامين ، ومنع المحامين من دخول قاعة رقم 3 التي تنعقد بها الجلسة.
• تبين من رول الجلسة أن هناك عدد 9 قضايا مرفوعة ضد الصحفي إبراهيم عيسي وهم كالتالي :-
1. القضية الاولى برقم 11260 مقامة من نبيه الوحش المحامي و لم يحضر
2. القضية الثانية برقم 11261 مقامة من إسماعيل محمد هشيمه
3. القضية الثالثة برقم 11262 مقامة من أ / محمد فتحي عبد الحليم
4. القضية الرابعة برقم 11263 مقامة من أ / إسماعيل هشيمه
5. القضية الخامسة برقم 11264 مقامة من أ / محمد صلاح لم يحضر وحضر نيابة عنه عدد من المحامين
6. القضية السادسة برقم 11265 مقامة من صالح محمد
7. القضية السابعة برقم 11266 مقامة من محمد احمد
8. القضية الثامنة برقم 11391 ولم يحضر بها احد
9. القضية التاسعة برقم 195 لسنه 2007 المقامة من النيابة العامة وقد حضر فيها الأستاذ / سمير الششتاوي المحامي بشخصه وهو مقدم البلاغ الأصلي في هذه الجنحة، وقد طلب الدفاع التصريح هل القضية جنحة عادية أم محكمة امن دولة طوارئ؟ وأكد القاضي أن الجنحة عادية وأن كان سبق إن قيدت برقم أمن دولة ، وطلب الدفاع أيضاً تأجيل الجلسة للإطلاع على جميع أوراق الدعاوى .
وقد قررت المحكمة تأجيل الدعاوى لجلسة 24/10/2007 للإطلاع وتقديم المستندات وإعلان الدعوى المدنية وسداد رسمها، مع التنبيه على المدعى عليه والشهود بأن الجلسة القادمة في مقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة ، وذلك للقرار الصادر من النائب العام بتاريخ 30-9 وطلب الدفاع .
وفي هذا الصدد ، تطاللب المنظمة المصرية النائب العام بإغلاق ملف محاكمة إبراهيم عيسى واسقاط التهم الموجهة له إعمالاً للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل حرية الرأي والتعبير ، وصادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور . كما تناشد المنظمة المشرع المصري بتعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي وذلك بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة والتعويض المدني مع كفالة حق الرد وذلك اتساقًا مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية وفي مقدمتها نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل
منيل الروضة
القاهرة – مصر
هاتف: 23636811-(2)-002 23620467-(2)-002
فاكسميلي: 23621613-(2)-002
بريد إلكتروني: Ichr@Ichr-eg.org
موقع: http://www.eohr.org