3/12/2007
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 03 دجنبر اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، وهي مناسبة للوقوف على أوضاع الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها هذه الفئة.
لقد أظهر “البحث الوطني الأولي حول الإعاقة الذي تم إعداده سنة 2004 حجم الخصاص في مجال إقرار الحقوق الأساسية للأشخاص المعاقين من بينها الحق في التربية والحق في الشغل والحق في الصحة…
فعلى مستوى الحق في التربية، أظهر البحث أن فقط 32.4 % من الأطفال المعاقين الدين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة هم الذين يلجون المدرسة و 28.9 % من الأشخاص المعاقين البالغين 15 سنة فأكثر لا يترددون على المدرسة و 71.8% من الأشخاص المعاقين ليس لهم أي مستوى تعليمي، وترتفع هذه النسبة بشكل كبير لدى النساء أكثر من الرجال خاصة وفي الوسط القروي أكثر من الوسط الحضري.
وعلى مستوى الحق في الشغل، فقد أظهر البحث أن 11.7% فقط من الأشخاص المعاقين النشيطين يمارسون عملا، والمحظوظين منهم الذين حصلوا على شواهد يتعرضون بسبب نضالاتهم من أجل الحق في الشغل للقمع من طرف القوات العمومية.
أما على مستوى الحق في الصحة، وأمام ارتفاع كلفة الأدوية والخصاص في مجال المؤسسات الصحية العمومية المتخصصة، وفي غياب أية حماية اجتماعية لهذه الفئة، حيث لا يتعدى عدد الأشخاص المعاقين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي 12% ، فإن أوضاعها تزداد استفحالا.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تجدد بهذه المناسبة تضامنها مع الأشخاص في وضعية الإعاقة في نضالاهم من أجل وضع حد للتمييز والإقصاء الذين يتعرضون له، تطالب بـ:
- التصديق الفوري على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص المعاقين الذي وقع عليها المغرب في مارس 2006، بدون تحفظ والانضمام إلى البروتوكول الملحق بها.
- إدماج مقتضيات الاتفاقية المذكورة في القانون الداخلي.
- نهج سياسة وطنية في مجال الإعاقة تتجاوز المقاربة الإحسانية لفائدة مقاربة حقوقية تضع حدا للإقصاء والتهميش والتمييز.
- رصد الاعتمادات الكافية لتوفير التجهيزات الضرورية سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة والتكوينات الملائمة لأطر التدريس والأطر الصحية والقيام بحملات تحسيسية بالإعاقة.
- توفير فرص لتشغيل المعاقين وتخصيص نسبة مهمة من المناصب المالية في الميزانية العامة للدولة لفائدتهم.