29/6/2005
توصلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببلاغ من المعهد العربي لحقوق الإنسان يخبر فيه بأن مجلس إدارة المعهد المنعقد يومي 4-5-/6/2005، عبر عن انشغاله الشديد وأسفه العميق في شأن تطبيق الإدارة العمومية التونسية الإجراءات المنصوص عليها في قانون محاربة الإرهاب على مالية المعهد،
مما أدى إلى تجميد أرصدته المالية في البنوك التونسية منذ عدة أشهر، الشيء الذي نتج عنه حرمان العاملين من أجورهم ومن التغطية الاجتماعية والصحية، وكذا شل نشاطه بشكل خطير، والحال أن مصادر تمويل المعهد، خارجية خاضعة لعقود تضبط وجوه صرفها كامل الدقة والشفافية، بصفتها مؤسسة إقليمية دولية استضافتها الجمهورية التونسية منذ 16 سنة. وقد وجه المجلس مناشدة للسلطات التونسية وكذا إلى رئيس الجمهورية برفع هذه القيود.
إن المنظمة التي ساهم بعض أعضائها في تأسيس المعهد، وانخرطت منذ ذلك الحين بقوة في دعمه، والمشاركة بفعالية في نشاطاته، تؤكد :
* إن المعهد يعتبر بالنسبة للمنطقة العربية والمؤسسات الدولية في ميدان حقوق الإنسان دعامة أساسية للنهوض بها ومكسبا وأداة لا غنى عنها للحركة الحقوقية وكافة الديمقراطيين بالمنطقة.
* أنه لا حق للسلطة العمومية التونسية أن تعرقل سير المعهد أو تضع عليه قيودا، إلا ما يتم في ظل القانون الجاري به العمل في ظل نظام ديمقراطي والمطابق للمعايير الدولية.
* إن ما أقدمت عليه السلطات التونسية يرمي – في ظل ما اعتادت عليه طيلة مدة تزيد عن عقد من الزمن، من تعسف وقهر ضد الحركة الحقوقية الوطنية – هو وسيلة جديدة لإخماد جذوة نشاط المعهد، وتدجينه، وترهيب نشطاء حقوق الإنسان، ضدا على كل المواثيق الدولية وخاصة الإعلان الخاص بحمايتهم.
* تدعو السلطات العمومية برفع كل القيود المالية وغيرها التي تعيق نشاط المعهد.
* تناشد رئيس الجمهورية إلى التدخل السريع لاحترام القوانين الدولية المعمول بها إزاء المؤسسات الإقليمية، كما هو الحال بالنسبة للمعهد العربي لحقوق الإنسان.
هذا وستبعث المنظمة المغربية لحقوق الإنسان برسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يستمر المعهد العربي لحقوق الإنسان في مزاولة نشاطه بشكل عادي.