30/4/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للحريق الذي شهده سجن وادي النطرون والذي أودى بحياة ستة أشخاص ، مطالبة بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة ، وضرورة التفتيش الدوري على السجون لكشف ما يعتريها من انتهاكات واسعة لحقوق السجناء المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .وستقوم المنظمة بإيفاد بعثة تقصي حقائق للسجن للوقوف على ملابسات الحدث .
يذكر أن سجن واداي النطرون قد شهد صباح الجمعة 27/4/2007 حريق مفاجىء بدأ بماس كهربائي في مروحة سقف العنبر 440 الصحراوي ، مما أسفر عن حريق انتقل لعنابر مجاورة مما أدى إلى وفاة ستة مساجين جنائيين ، وإصابة 16 سجينًا باختناقات وحروق ، ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.
وفي هذا الإطار ، تجدد المنظمة المصرية مطالبتها بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون المصرية، ويتمثل أهمها في إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل ، التحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد والخاصة بالاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، والتصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتيح للأفراد حق تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء؛ وهو ما يكفل عدم تعرض السجناء وغيرهم من المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع، وإصدار توجيهات حازمة لضباط مصلحة السجون بضرورة الالتزام بالقانون وتسهيل مهمة النيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز واتخاذ عقوبات إدارية رادعة على كل من ينتهك القانون أو يهين كرامة المواطن ويعرقل عمل النيابة العامة،
وإلغاء ظاهرة السجون المغلقة والتي تعتبر ضمن أهم المعوقات التي تقف أمام ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة ولا يكون وراءها سبب مقنع أو ذريعة مقبولة،و الإفراج الصحي فورا عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية استنادا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز ، و ضرورة توفير الاعتمادات المالية لخطة تطوير السجون المصرية، وزيادة مرتبات الضباط والجنود والموظفين والقائمين على المؤسسة العقابية، بهدف إصلاح أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على الإصلاح السياسي والديمقراطي.