18/3/2008
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية مؤتمر عام لبدء حملة المنظمة المصرية لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 في محافظات مصر ، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وسيعقد المؤتمر يوم الأثنين الموافق 24/3/2008 في قاعة نفرتيتي بفندق شبرد.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية في محافظات مصر، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأساتذة القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية.
وأوضح أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن المؤتمر إلى يهدف إلى مناقشة قضايا تحرير المجتمع المدني في مصر،
أولها: المثالب والسلبيات التي تعتري قانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 والقيود الإدارية والمالية بل والأمنية أيضاً التي تفرضها الحكومة على الجمعيات بغية إحكام السيطرة والرقابة عليها ،
وثانيها : بحث إمكانية تنقيح القانون ، وذلك إعمالاً للمعايير الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات،
وثالثها: مطالب الجمعيات الأهلية بصفة عامة ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة فيما يخص العمل الأهلي في مصر ،
ورابعها : استراتيجية تفعيل العمل الأهلي في مصر على أن تراعى تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، ومما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.