10/1/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء ما ورد إليها من المعلومات التي تلقتها بشأن واقعه الإهمال الطبي الجسيم الذي تعرض إليه المواطن “محمود حسن بسيوني أبو زيد”والمحتجز حاليا بمستشفي مبرة المعادي في حالة غيبوبة مستمرة نظراً لتلقيه جرعة بنج زائدة، وعليه تطالب المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق بشأن هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاج المذكور خوفا من تعرض حياته للخطر.
و كانت المنظمة قد تلقت شكوى أسرة المذكور بتاريخ 26/12/2006 و التي تفيد انه بتاريخ 9/12/2006 تم إيداع المذكور بمستشفىمبرة المعادي اثر إصابته بحادث سير،حيث تم نقله إلىالمستشفى،و بعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بخلع في الضلع الأيسر و كسر في القدم اليسري و يحتاج إلى إجراء عملية تركيب مسمار بالكاحل في القدم اليسرى .
وبتاريخ 12/12/2006 دخل المذكور إلى غرفة العمليات حيث قاما الطبيبين (جراح عظام وطبيبة التخدير )بإجراء العملية للمذكور، إلا أنه دخل في حالة غيبوبة ، وحتى الآن مازال تحت تأثير البنج جراء تناوله جرعة بنج زائدة، وعلى إثر ذلك أصيب المذكور بتشنجات مستمرة، مما أصابه بقطع في اللسان، إلا انه بسبب الإهمال وعدم حصوله على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة أصيب بفقدان الإحساس بذلك الجزء من اللسان (موت الجزء المصاب باللسان ) .
و بتاريخ 16/12/2006 تقدمت أسرة المذكور لعمل محضر بقسم شرطة المعادي والذي قيد برقم 8020 لسنة 2006 إداري المعادي للتحقيق في واقعة الإهمال الطبي، و مازال قيد التحقيق أمام سرايا نيابة المعادي .
و المنظمة تؤكد أن واقعة الإهمال الطبي هذه ليست الأولى من نوعها ، كما سبق وأن طالبت السيد الدكتور وزير الصحة بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية داخل المستشفيات- بعد أن تعددت وقائع الإهمال الطبي والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة-باعتبار أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطن باعتبارها المسئول الأول عن تمتع المواطنين بالحق في الصحة التزاما بما نص عليه في المواد 16 ،17 ،43،57 من الدستور المصري و المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التي صدقت عليها الحكومة المصرية و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور ، كما تجدد المنظمة مطالبتها للحكومة
المصرية بضرورة العمل على تقوية و تحديث الجهات المعنية بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه للمواطنين ، و تحديث وتفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين مع مراعاة محدودي الدخل وتوفير ما يلزم للحصول على الرعاية الطبية ،واتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرها من الأمراض التي تنتشر بسبب الإهمال وسوء الرعاية الطبية، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين و المسئولين عن كفالة الرعاية للمرضى طبياً أو مهنياً أو علاجياً، وكذلك التحقيق في حالات الإهمال الطبي التي وقعت خلال السنوات الأخيرة ومحاسبة المتسببين عنها .
وتطالب المنظمة بضرورة إشراف الوزارة على المستشفيات للحد من حالات الإهمال الطبي التي تؤدي إلي العجز الدائم أو الوفاة.