22/4/2008
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار حبس المتهمين محمد حافظ عطية الأشقر وإسراء عبد الفتاح المتهمين بالتحريض على إضراب 6 إبريل 2008 ، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارات لاعتقالهم ، ولازالوا محبوسين على ذمة قرارات الاعتقال في سجني المرج العمومي وسجن القناطر.
ويأتي صدور هذه القرارات برغم أن النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قرارات بالإفراج عنهم لانتفاء التهم الموجهة إليهم بضمان محل إقامتهم.
وفي هذا الإطار ، تطالب المنظمة المصرية بسرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين ، ولاسيما وأنه لا مجال لصدور قرار باعتقال المذكورين و خاصة بعد أن تم إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة ، و التي أصدرت قرارها سالف الذكر .الأمر الذي تعتبر معه هذه القرارات عدواناً صارخاً على النيابة العامة وسلطاتها القانونية والدستورية ، وخروجاً بقرارات الاعتقال عن مجالها الإسثتنائي الذي يتعلق بمعالجة الحالة التي لا سبيل لدرئها إذا جرى الانتظار إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة ، فضلاً عن أن هذه القرارات تخرج عن الوعود المقطوعة بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارىء إلا في مواجهة قضايا الإرهاب والمخدرات، وهو ما لم ينسب شيء منه لمن شملهم قرار الاعتقال، حيث إن هذه القرارات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين في المحاكمة العادلة والمنصفة ، وفي الحرية والأمان الشخصي ، تلك الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.