| 7/4/2008
7 ابريل/ نيسان 2008 فخامة الرئيس بشار الأسد, نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية بإسقاط التهم عن مازن درويش من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. مازن سوف يمثل أمام المحكمة العسكرية في ابريل/نيسان 2008. على الحكومة السورية أن تعطي مساحات أكثر من الحرية للنشطاء و الصحفيين لممارسة عملهم بدون أن يتعرضوا للملاحقات القانونية أو للمثول أمام القضاء العسكري. و كانت قد عقدت اليوم الاثنين 17مارس/آذار 2008 جلسة استجواب لمازن درويش, و هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا, برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة “قدح وذم إدارات الدولة العامة”.وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 ابريل/ نيسان 2008 من اجل دعوة شهود الادعاء . و يذكر انه في يوم 12 يناير/ كانون الثاني تم اعتقال درويش و زميله حسن كامل أثناء قيامهما بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل. وقد اخلي سبيل مازن درويش و حسن كامل في 15\1\2008 بعد مثولهما أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية ترك مازن بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على دعوة حركها شرطة مخفر عدرا, بينما تم إسقاط التهم الأخرى المنسوبة لدرويش و إسقاط التهم عن كامل و الذي لن يمثل أمام المحاكمة. و كان درويش قد تعرض من قبل إلى أنواع متعددة من المضايقات, حيث تم منعه من السفر في مايو و ديسمبر/ كانون الأول الماضيين. و في حادثة منفصلة متعلقة بما يتعرض له المركز السوري للإعلام و حرية التعبير, تم اعتقال و استدعاء آخرين ممن يعملون في المركز. ففي 13 مارس/آذار 2008 تم اعتقال عدنان حمدان, مدير البرامج بالمركز, بعد أن تم استدعائه من قبل جهاز الأمن العسكري فرع منطقة –دمشق لأسباب لم يفصح عنها. تم إخلاء سبيل عدنان في يوم 15 مارس/ آذار 2008 بعد أن تعرض لتحقيقات مطولة متعلقة بأنشطته. و أيضا تم استدعاء آخرين من المركز مثل هاني الزيتاني, رئيس قسم الدراسات بالمركز , سبع مرات للتحقيق, بينما تم استدعاء جميل مخول, باحث بالمركز, خمس مرات للتحقيق. و تأتي هذه الأحداث في سياق المضايقات و الاعتقالات المستمرة للصحفيين و الناشطين, مثل ميشيل كيلو و أنور البني و علي العبد الله و فايز سارة و أكرم البني و العديد من النشطاء الذين شاركوا في اجتماع المجلس القومي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي, و هو تحالف من مجموعات من المعارضة و دعاة الديمقراطية. و عليه, نحن الموقعون أدناه, منظمات أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) و مجموعة العمل العربية, نحث الحكومة السورية على التوقف عن وضع عراقيل أمام عمل منظمات حقوق الإنسان و أيضا وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين و نشطاء حقوق الإنسان. على الحكومة السورية العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدستورية و الدولية. و ينص الدستور السوري في المادة 38 على أن ” لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى” و أن ” يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.” و سوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في حرية التعبير و التجمع و التنظيم. المنظمات الموقعة: مركز عدالة, الأردن |
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير ( IFEX) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دولية و اقليمية مصر