19/3/2006
في يوم الاثنين الموافق 13 من مارس الجاري توجه العديد من محامي مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان يرافقهم واحد وستون عاملا من شركة النصر للتليفزيون والإلكترونيات إلي السيد النائب العام ووقفوا أمام مكتبه احتجاجا علي ما يعانيه 176 من العاملين بتلك الشركة مطالبين النائب العام بالتدخل الفوري لإيقاف تلك المهزلة. فقد تلقت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من العاملين بشركة النصر للتليفزيون والإلكترونيات لقيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بفتح باب المعاش المبكر للعاملين بالشركة بقيمة تعويض كحد أقصي 50 ألف جنيه للعاملين ما هم في سن الخمسين فأكثر رجال و 45 سنة سيدات ، 57 ألف وخمسمائة جنيها لمن هم أقل من 50 سنة رجال و 45 سنة سيدات كلا بحسب سنوات عمله وسنه .وحيث أنه ونتيجة الضغط على العمال لم يتبق بالشركة سوى 176 عاملا وعاملة حتى الآن وكان هذا الإجراء بسبب الرغبة فى حل الشركة 0 وبتاريخ 1/2/2006 أصدرت الجمعية العمومية بالشركة القابضة الكيماوية قراراً بحل شركة النصر للتليفزيون وتصفيتها .
وقرار الحل قد صدر بشكل فردي ولا دخل للعاملين بالشركة ولا يد لهم فيه ولا ذنب لهم لما وصلت إليه الأحوال في هذه القلعة الصناعية الكبيرة والتي كانت أولى الشركات في مجال تصنيع أجهزة التليفزيون في مصر منذ بداية الستينيات وهي آخر شركة إلكترونيات تمتلكها الدولة .
وأنه والحال كذلك قد انتهت الشركة وزالت بقرار التصفية المتقدم وأنه بالنظر لوضع الشركة كان يمكنها الاستمرار سنوات وسنوات قادمة ولكن إدارتها والقيادات التي قامت الشركة القابضة بتوليها إدارة هذه الشركة في الآونة الأخيرة أتت بسوء التصرف علي البقية الباقية من الشركة وذلك باتخاذ بعض الإجراءات والتى كان من شأنها إهدار المال العام ومنها .
1. رفع قيمة جهاز التليفزيون بما لا يتناسب مع السعر في السوق المحلي مما أدي إلي عدم بيع المنتج وتكدسه بالمخازن بمبلغ وقدره ثمانية مليون جنيه .
2. غلق (مصنع الأجهزة الخاصة ) الذي كان يقوم بتصنيع أجهزة خاصة لمصنع قادر للقوات المسلحة وإلغاء التعاقدات الخاصة به والتي كانت تجدد حتى سنة 2012 .
3. غلق مصنع الشاشات لإنتاج شاشات تليفزيون أبيض وأسود رغم وجود مكوناتها .أولاد الأرض تطالب النائب العام بالوقف الفوري لإجراءات صفقة بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج نظرا لما تمثله من إهدار للمال العام
4. التصرف في الشركة وعرضها للبيع وفقا للقيمة الدفترية الثابتة بمبلغ وقدره 80 مليون جنيه بالرغم من أن قيمة أراضي الشركة فقط تقدر بمبلغ 250 مليون جنيها في الوقت الحالي حيث أن مساحتها تتجاوز العشر فدادين بخلاف الآلات والمعدات
0 5. كما علم بنية الشركة القابضة والمصفي في التصرف في مخزون الأجهزة بسعر بخس مع العلم أنه لو كانت إدارة الشركة قامت بالتصرف في هذا المخزون بسعر يتلائم مع سعر السوق المحلي الحالي لكان ذلك كفيل باستمرار الشركة لسنوات دون أي خسارة .
أما أن تتجه نية الشركة القابضة والمصفي الذي عينته ببيع مخزون الأجهزة بسعر أقل من الذي كان معروضا عليها وأقل من السعر الذي حددته للجهاز وهو مبلغ 1070 جنيه وصرفت بناء علي ذلك الميزة العينية للذين خرجو ا إلي المعاش المبكر بناءا علي هذا السعر .
الأمر الذي يعد إهدار صريح للمال العام
أما بالنسبة للعاملين المتبقين بالشركة فقد وضعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية العاملين أمام أمرين وهما : إما الخروج إلى المعاش المبكر بقيمة التعويض المذكورة أعلاه أو النقل إلى شركات خاسره تعانى ظروف أسوأ من ظروف شركة النصر للتليفزيون وبعيداً عن تخصص العاملين الذى تم تعيينهم عليه
وحيث أن العاملين يعانون من أضرار مادية وأدبية
بالنسبة للأضرار المادية : فإنها تتمثل في الخروج للمعاش المبكر وهو طبقاً للقوانين والأعراف وما تنادى به قيادة الدولة من أن هذا المعاش المبكر اختياري وليس إجبارياً وذلك للمحافظة على حقوق محدودي الدخل
أما بالنسبة للأضرار الأدبية :- فهي تتمثل فى أن جميع العاملين المتبقين بالشركة يعانون ضغوطا نفسية رهيبة وذلك لإجبارهم على قبول المعاش المبكر
من كل ما تقدم . ومراعاة لحقوق العمال يري العمال ضرورة صرف تعويض قدره 50 ألف جنيه بخلاف قيمة التعويض المذكورة للخروج للمعاش المبكر .
وكذلك ضمان باقي الحقوق المستحقة للعاملين وهي صرف كامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات بحساب الأجر الشامل طبقا للائحة الشركة .
وكذا صرف كامل قيمة الأرباح السنوية وصرف الميزة العينية حسب أعلى مدة خدمة
” من جانبنا … فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان قامت بتقديم بلاغ إلي النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وطالبت فيه بالآتي
1. وقف قرار تصفية النصر للتليفزيون حيث صدر بمخالفة لأحكام القانون.
2. وقف أي تصرف من قبل الشركة القابضة في ممتلكات شركة النصر للتليفزيون وأصولها حفاظا علي المال العام .
3. وقف نقل العاملين بالشركة مع ضمان كافة حقوقهم من أجور وحوافز وبدلات وخلافه لحين انتهاء التحقيقات فى هذه الشكوى